شماره نظریه :
7/1400/574 |
شماره پرونده :
1400-139-574 ح |
تاریخ نظریه :
1400/07/03 |
قانون
استعلام
1-با عنايت به اين که بند «ج» ماده 53 شرايط عمومي پيمان روش حل اختلاف بين کارفرماي دولتي و پيمانکار را داوري شوراي عالي فني سازمان برنامه و بودجه کشور داشته است، آيا با وجود استفاده از فعل ميتواند در مقرره مذکور، مراجع قضايي صلاحيت رسيدگي ابتدايي به اختلافات موضوع پيمان را دارند؟ 2- چنانچه مرجع قضايي بر اين استدلال باشد که در بند «ج» ماده 53 شرايط عمومي پيمان از فعل ميتواند استفاده شده است لذا مرجع قضايي صالح به رسيدگي پيش از اعلام نظر داور است و پرونده را جهت رسيدگي به کارشناسي ارجاع کند، آيا در اين مرحله هر يک از طرفين پرونده ميتوانند با استناد به بند «ج» ماده 53 ياد شده اختلاف خود را به داوري ارجاع کنند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، تکليف پرونده قضايي چيست؟ 3- چنانچه بعد از حدوث اختلاف بين کارفرماي دولتي و پيمانکار، پيمانکار نزد مرجع قضايي طرح دعواي کند و در بازه زماني ابلاغ دادخواست تا تشکيل اولين جلسه رسيدگي، کارفرما اختلاف را وفق بند ج ماده 53 يادشده به داوري ارجاع و در جلسه اول رسيدگي، مستندات ارجاع اختلاف به داوري را تقديم دادگاه کند، تکليف پرونده قضايي و مرجع داوري چيست؟ 4-همانگونه که مستحضريد در قراردادهاي پيمانکاري که از طريق تسهيلات اعطايي از سوي بانکهاي بينالمللي مانند بانک توسعه اسلامي صورت ميگيرد، اصولاً قرارداد پيمان تابع قوانين بينالمللي مانند قراردادهاي فيديک (فدراسيون بين المللي مهندسين مشاور) است و نه شرايط عمومي پيمان در شق B از بند 2-3-67 ماده 67 قراردادهاي فيديک حل اختلاف بين طرفين قرارداد به داوري بر اساس قوانين و مقررات کشور کارفرما احاله شده است؛ بر اين اساس، چنانچه کارفرماي دولتي بر اساس قرارداد مذکور قصد ارجاع اختلاف به داوري را بر اساس قوانين و مقررات داخلي ايران داشته باشد، آيا مرجع داوري وفق ماده 53 شرايط عمومي پيمان همان شوراي عالي فني سازمان برنامه و بودجه است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- اولاً، حل اختلاف بين کارفرماي دولتي با پيمانکار خصوصي؛ اعم از شخص حقيقي يا حقوقي، وفق بند «ج» ماده 53 شرايط عمومي پيمان از طريق ارجاع اختلافات به داوري شوراي عالي فني موضوع ماده 53 يادشده و با توجه به مصوبه شماره 5005/ت 28591 مورخ 12/3/1382 هيأت وزيران که به منزله مجوز قانوني مذکور در اصل يکصد و سي و نهم قانون اساسي جهموري اسلامي ايران است، فاقد اشکال است.
ثانياً، قيد «ميتوانند» در بند «ج» ماده 53 شرايط عمومي پيمان ناظر بر حق هر يک از طرفين قرارداد براي مراجعه به مرجع حل اختلاف غير قضايي بوده است و از آن حق انتخاب نوع مرجع حل اختلاف (داوري و مرجع قضايي) افاده نميشود. بر اين اساس، چنانچه طرفين در قرارداد منعقده توافق کرده باشند که بر اساس شرايط عمومي پيمان عمل کنند، ملزم به حل اختلاف وفق بند «ج» ماده 53 شرايط مذکور هستند و مراجع قضايي اختيار رسيدگي ابتدايي به اختلافات طرفين پيمان را ندارند.
2 و3- (در فرض سؤال ارجاع موضوع به کارشناس رسمي دادگستري)؛ اين اقدام تأثيري در موضوع ندارد و مطابق آنچه در بند يک گفته شد، دادگاه بايد قرار عدم استماع دعوا صادر کند.
4- چنانچه به سبب اخذ تسهيلات از بانکهاي بينالمللي، قرارداد پيمان تابع فيديک (فدراسيون بينالمللي مهندسان مشاور) باشد، با توجه به شق «ب» از بند 2-3-67 ماده 67 قرارداد اخيرالذکر که حل اختلاف را از طريق داوري و بر اساس قوانين و مقررات کشور کارفرما دانسته است و با عنايت به منشأ قانوني شرايط عمومي پيمان (ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 با اصلاحات بعدي و بند 2 از جزء «الف» ماده 24 قانون احکام دائمي برنامههاي توسعه کشور مصوب 1395) و به سبب اطلاق و عموم بند «ج» ماده 53 شرايط عمومي پيمان و تبصره يک اين ماده، در صورت موافقت رئيس سازمان برنامه و بودجه با درخواست هر يک از طرفين قرارداد مبني بر ارجاع امر به داوري، شوراي عالي فني سازمان برنامه و بودجه مرجع داوري در اين قسم قراردادها محسوب ميشود. بديهي است در فرض سؤال رعايت حکم مقرر در ذيل اصل يکصد و سي و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با فرض تحقق شرايط ضروري خواهد بود