مطابق ماده 34 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356 و ماده 4 قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي مصوب 1394، محکوم‌عليه بايد مالي معرفي کند که اجراي حکم و استيفاي محکوم‌به از آن ميسر باشد و مطابق نظر کارشناس رسمي، مال مزبور تکافوي محکوم‌به و هزينه‌هاي اجرايي را بنمايد؛ يعني ارزش آن با ميزان محکوم‌به و هزينه‌هاي اجرايي برابري نمايد و حداقل کمتر از آن نباشد؛ بنابراين، در فرض سؤال با معرفي مال توسط محکوم‌عليه و مشخص شدن ارزش مال به ميزان محکوم‌به و هزينه‌هاي اجرايي شرايط راجع به مال معرفي‌شده، احراز و موجب آزادي وي فراهم مي‌شود؛ بنابراين وصول اعتراض به نظر کارشناس مانع از آزادي محکوم‌عليه نيست؛ زيرا با توجه به فلسفه وضع ماده 3 يادشده و پيشينه قانوني و سابقه موضوع در فقه، حبس محکوم‌عليه مالي، تنها در صورتي ممکن است که وي ممتنع يا مماطل تلقي شود؛ از طرفي اطلاق ماده 4 قانون يادشده نيز مؤيد اين برداشت است. شايسته ذکر است که مقررات مواد 73 به بعد قانون اجراي احکام مدني بر امکان اعتراض طرفين به نظر کارشناس، منصرف از فرض سؤال و ناظر بر امر مزايده است./