1 و 2- تبيين مفهوم فقهي و اسباب تلف حکمي و به طور کلي ارائه پاسخ به مباحث نظري مطرح‌شده در سؤال خارج از وظايف اين اداره کل است. 3 و 4- صرف‌نظر از آن‌که سؤال مطروحه مبهم و تا حدودي مجمل است؛ زيرا اولاً، تملک زماني است که دولت يا شهرداري ملک افراد را که در طرح قرار گرفته است، خريداري مي‌کند؛ اما زماني که ملک ملي شده يا موات باشد، متعلق به دولت و در حال حاضر به نمايندگي وزارت جهاد کشاورزي يا وزارت راه و شهرسازي خواهد بود. حال اگر زميني که ملي شده يا موات اعلام شده است، بر اثر شکايت مالک جزء مستثنيات محسوب شود، علي‌الاصول بايد به مالک مسترد شود؛ اما هرگاه به علت تغييراتي که تا زمان اعلام شدن مستثنيات در زمين مذکور به وجود آمده است، استرداد زمين غير ممکن شود؛ مطابق تبصره يک ماده 9 قانون افزايش بهره‌وري بخش کشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1389 با اصلاحات بعدي، اگر دولت زمين معوض داشته باشد و مالک نيز راضي باشد، زمين معوض به او داده مي‌شود. در غير اين صورت، قيمت کارشناسي زمين به او پرداخت مي‌شود و در هر حال امکان يا عدم امکان استرداد امري موضوعي بوده و تشخيص آن بر عهده مرجع رسيدگي‌کننده است.