در خصوص بزه انتقال مال غير، بر اساس ماده يک قانون تشديد مجازات مرتکبين اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداري مصوب 1367، دادگاه مکلف است مرتکب جرم را علاوه بر حبس و جزاي نقدي، به رد «اصل مال» محکوم کند و منظور از «اصل مال»، همان اصل ثمن پرداختي است و نه مابه‌التفاوت کاهش ارزش ثمن؛ هرچند اين امر مانع از آن نيست که با توجه به مواد 10، 14 و 15 قانون آيين دادرسي کيفري و آراي وحدت رويه شماره‌هاي 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي کشور، شاکي (خريدار) تحت عنوان ضرر و زيان ناشي از جرم محکوميت مرتکب بزه به پرداخت خسارات قانوني از جمله ما‌به¬التفاوت ارزش ثمن را با تقديم دادخواست از دادگاه کيفري رسيدگي‌کننده به جرم درخواست کند. بديهي است که اين امر نافي مراجعه متضرر از جرم به دادگاه حقوقي نخواهد بود.