1 و 2- اولاً، با عنايت به ماده 46 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356 و ماده 1 قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي مصوب 1394 در صورتي‌که محکوم‌به عين معين باشد، بايد عين محکوم‌به از محکوم‌عليه اخذ و به محکوم‌له تحويل شود و به موجب تبصره ماده 2 قانون اخيرالذکر مرجع اجرا‌کننده در صورت تقاضاي محکوم‌له مکلف به شناسايي و تحويل عين معين مي‌باشد. بنابراين و با توجه به اين‌که محکوم‌له نسبت به عين معين حق عيني دارد تا زماني که عين معين وجود دارد و دسترسي به آن امکان‌پذير است، بايد عين به وي مسترد شود و صرف استنکاف محکوم‌عليه موجب زايل شدن حق عيني محکوم‌عليه نيست؛ اما اگر احراز شود عين معين تلف شده يا به آن دسترسي نيست، با استفاده از ملاک ماده 46 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356، دادگاه قيمت اموال مزبور را در صورت عدم تراضي، از طريق کارشناسي تعيين و چنانچه محکوم‌عليه از پرداخت قيمت آن‌ها امتناع کند، اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي مصوب 1394 بلامانع خواهد بود. ثانياً، در مواردي که در مقام اعمال ماده 46 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356، محکوم‌عليه بايد قيمت روز محکوم‌به عين معين را پرداخت کند، موضوع از شمول تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 خروج موضوعي داشته و تکليف به تجديد کارشناسي براي تعيين قيمت روز نشأت گرفته از مقرره‌اي است که موضوع را به قيمت روز احاله کرده است؛ بنا بر مراتب فوق، فرض مطرح شده در استعلام مشمول تبصره ماده 19 قانون فوق‌الذکر نيست؛ اما دادگاه عند‌اللزوم ملزم به تجديد کارشناسي براي تعيين قيمت روز خواهد بود و تشخيص مصداق در هر صورت بر عهده مرجع رسيدگي‌کننده است. 2- ماده 3 قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي مصوب 1394، با عنايت به مواد 1 و 22 آن قانون، صرفاً ناظر بر مواردي است که به موجب حکم قطعي، محکوم‌عليه به پرداخت مالي محکوم شده باشد؛ اعم از آن‌که به صورت استرداد عين، قيمت و يا مثل آن و يا ضرر و زيان ناشي از جرم و يا ديه باشد که در صورت عدم تأديه و عدم دسترسي به مال، در صورت تقاضاي محکوم‌له و با رعايت ديگر شرايط مقرر در قانون به دستور دادگاه محکوم‌عليه بازداشت مي‌شود. در فرض مطروحه با توجه به اين‌که حکم دادگاه ناظر بر محکوميت فرد به انجام عمل معيني است و نه پرداخت وجه نقد و محاسبه قيمت انجام عملي که محکوم‌عليه از اجراي آن امتناع دارد، بر اساس ماده 47 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356 صورت مي‌گيرد؛ بر اين اساس وصول هزينه‌هاي انجام عمل موضوع اين ماده از شمول ماده 3 قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي مصوب 1394 خارج است.