مطابق تبصره 1ماده 24 قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي مصوب 1394 چنانچه منزل مسکوني محکوم‌عليه بيش از نياز و شأن عرفي او در حالت اعسارش بوده و مال ديگري از وي در دسترس نباشد و مشاراليه حاضر به فروش منزل مسکوني خود تحت نظارت مرجع اجرا‌کننده رأي نباشد، به تقاضاي محکوم‌له به وسيله مراجع اجراکننده حکم با رعايت تشريفات قانوني به فروش رفته و مازاد بر قيمت منزل مناسب عرفي صرف تأديه ديون محکوم‌عليه خواهد شد. چنانچه واحد اجرا جهت ارزيابي قيمت منزل مسکوني موضوع را به کارشناس ارجاع و کارشناس قيمت مسکن را معين کند، آيا جهت احراز شأن عرفي محکوم‌عليه از مسکن و خارج کردن قيمت آن الزاماً و ضرورتاً دادگاه بايد موضوع را به کارشناس ارجاع کنديا اين‌که دادگاه نيز رأساً مي‌تواند به تناسب عرف مبلغي را به عنوان مسکن در شأن وي جدا کند و مابقي را تحويل محکوم‌له دهد؟