شماره نظریه :
7/1400/576 |
شماره پرونده :
1400-186/1-576 ک |
تاریخ نظریه :
1400/05/31 |
قانون
استعلام
در پروندهاي مأمور انتظامي با تعقيب متهم که راننده خودرويي بوده است، ضمن رعايت قانون به کارگيري سلاح توسط مأمورين نيروهاي مسلح در موارد ضوروري مصوب 1373 به سوي او شليک ميکند که با حرکات نمايشي حين رانندگي و تغيير ناگهاني مسير، گلوله به فرد بيگناه ديگري که سرنشين سمت شاگرد بوده است، اصابت ميکند و به فوت او منجر ميشود:
اولاً، مسؤوليت بر عهدهي چه شخص يا اشخاص است؟
ثانياً، آيا نظر کميسيون موضوع قانونيادشده قابل اعتراض است؟
در صورت قابليت اعتراض، آيا مرجع عالي براي رسيدگي وجود دارد يا آنکه بايد موضوع به کارشناس رسمي دادگستري ارجاع شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً، در فرض سؤال، تشخيص اينکه در اينگونه موارد چه کسي مسؤول است و اساساً جرم بودن يا نبودن رفتار ارتکابي و نيز تطبيق رفتار با مواد قانون و عناوين مجرمانه بر عهده قاضي رسيدگيکننده به پرونده است.
ثانياً، هيأت کارشناسي موضوع ماده 5 آييننامه اجرايي تبصره بند 5 ماده 3 قانون به کارگيري سلاح توسط مأمورين نيروهاي مسلح در موارد ضروري مصوب 1373، در کليه مواردي که مأمور يا مأموران مسلح در اجراي مأموريت خود اقدام به تيراندازي کرده و منجر به قتل و جرح شده است، مکلف است با بررسي دقيق موضوع، نظر خود مبني بر انطباق يا عدم انطباق اقدام مأمور يا مأموران در به کارگيري سلاح با مقررات مربوط را اعلام کند و نظر هيأت که نظر کارشناسي محسوب ميشود، مانند ديگر نظريات کارشناسي براي قاضي طريقيت دارد؛ لذا مرجع قضايي چنانچه نظريه مذکور را با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسي منطبق نداند، ميتواند موضوع را به کارشناسان ديگر ارجاع دهد.