شماره نظریه :
7/1400/420 |
شماره پرونده :
1400-192-420 ح |
تاریخ نظریه :
1400/05/31 |
قانون
استعلام
در پروندهاي به سبب مالکيت رسمي خواهان حکم بر خلع يد و قلع وقمع ابنيه و مستحدثات صادر و در دادگاه تجديدنظر عيناً تاييد شده است. در زمان اجراي حکم محکومعليه به موجب تبصره الحاقي به ماده يک لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي براي اجراي برنامههاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1388/2/23 و نظر به احداث اعياني در ملک مبحوثعنه و استفاده به عنوان انبار و نياز ضروري به آن، صدور دستور توقف اجراي حکم را درخواست کرده و دادگاه با اختيار حاصله از تبصره قانوني ياد شده به لحاظ شرايط موجود اجراي حکم را متعذر دانسته و دستور توقف عمليات اجرايي را صادر و به مرجع دولتي ياد شده اعلام داشته که ظرف شش ماه از تاريخ دستور بهاي روز ملک موضوع پرونده را پرداخت کند. با توجه به اظهارات نمايندگان حقوقي محکومعليه و مدافعات وکيل محکوملها، خواهشمند است در خصوص سؤالات زير اعلام نظر فرماييد:
1- قيمت روز اعلامي در تبصره الحاقي سال 88 به لايحه قانون صدرالاشاره با لحاظ ضوابط ماده 5 اين لايحه قانوني و بدون در نظر گرفتن تأثير طرح بوده يا شرايط اعلامي در تبصره با توجه به ابطال سند مرجع دولتي در دعاوي سابق و قطعيت حکم خلع يد و قلع و قمع ثانوي عليه مرجع دولتي بر مبناي بهاي روز معاملاتي به مثابه اراضي همجوار است؟
2- با عنايت به تصميم دادگاه در خصوص توقف اجراي حکم و ارجاع مراتب به کارشناسي و سپري شدن مدت شش ماه از تاريخ صدور دستور توقف اجراي حکم، در صورت عدم تمکين دستگاه دولتي به نظريه کارشناسي يا تعلل يا تأخير در روند اظهارنظر کارشناسي با درخواست وکيل محکوملهم ضمانت اجراي تشريفات قيمتگذاري و ارجاع به کارشناسي و تحميل هزينه و وقت به اصحاب دعوي، توقيف و برداشت محکومبه از حساب دولتي به صرف نظر کارشناسي است و يا عدول از دستور سابق و ادامه اجراي حکم خلع يد و قلع و قمع؟
3- با توجه به قسمت اخير تبصره الحاقي به ماده يک لايحه قانوني يادشده مبني بر پرداخت يا توديع قيمت روز، آيا دادگاه مکلف است موضوع را به هيأت سه نفره کارشناسي مطابق مقررات لايحه قانوني مذکور ارجاع دهد و يا ارجاع امر به کارشناس واحد منتخب دادگاه کفايت ميکند؟ در صورت پذيرش ارجاع به هيأت کارشناسي متشکل از کارشناسان منتخب طرفين و مرضيالطرفين يا منتخب دادگاه، آيا داشتن صلاحيت کارشناسي با توجه به وضعيت کنوني و کاربري عملي ملک در خصوص کارشناسان ضروري بوده و يا اصحاب دعوي مختار به معرفي هر کارشناسي با هر تخصصي هستند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1، 2 و 3- با عنايت به تبصره الحاقي (2/2/1388) به ماده 1 لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي و املاک براي اجراي برنامههاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 شوراي انقلاب، دستگاه اجرايي متصرف ظرف شش ماه از تاريخ صدور دستور موقت، برابر مقررات لايحه قانوني يادشده بايد قيمت روز املاک را بدون در نظر گرفتن تأثير طرح در قيمت آنها پرداخت کند و ارجاع امر به کارشناس از طرف دادگاه براي تعيين قيمت روز املاک منتفي بوده و دادگاه در اين خصوص وظيفهاي نداشته و مواجه با تکليفي نيست. شايسته ذکر است چنانچه دستگاه اجرايي متصرف ظرف شش ماهه مزبور نسبت به پرداخت يا توديع قيمت روز املاک يادشده اقدامي نکند، حکم خلع يد و قلع و قمع به اجرا گذاشته خواهد شد.