در خصوص مواد 54 و 55 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356 با عنايت به اين‌که حبس محکوم‌عليه مالي از مواردي است که حالت استثناء داشته و تفسير مواد قانوني نيز بايد به نحوي به عمل آيد که اين امر در حداقل موارد صورت گيرد سوابق قبلي آن اداره کل مانند نظريه شماره 7/96/1856 مورخ 1396/8/14 ظاهر امر بر اين است که فروش مال داراي سابقه توقيف مقدم و پرداخت ديون مقدم و سپس محکوم‌به پرونده اجرايي امکان‌پذير نيست و به صراحت قانوني ابتدا بايد محکوم‌له تمام ديون را بپردازد و وثيقه و توقيف‌هاي سابق فک و مال بابت طلب او و مجموع وجوه توديع شده بلافاصله توقيف و عمليات اجرايي براي فروش اين مال ادامه مي‌يابد از اين ماده چنين برمي‌آيد که اختيار به توقيف مال داراي سابقه توقيف قبلي براي محکوم‌له پيش‌بيني شده است و نه محکوم‌عليه و صرفاً در زماني قابل اعمال است که شخص محکوم‌له معرفي‌کننده آن باشد و يا با تعرفه محکوم‌عليه و پيش از توقيف مراتب مورد موافقت محکوم‌له قرار گيرد. آنچه محل ابهام است اقدام واحد اجراي احکام در پذيرش چنين اموالي با تعرفه محکوم‌عليه است براي مثال چنانچه محکوم‌عليه در قبال بدهي يکصد ميليون توماني خود جلب و پيش از اعزام به زندان خانه مسکوني خود با ارزش يک ميليارد تومان و با سابقه توقيف معادل پنجاه ميليون تومان را معرفي کند، نحوه اقدام واحد اجراي احکام بايد چگونه باشد؟ با توجه به توضيح صدرالذکر و برداشت از ماده 55 قانون اجراي احکام مدني که اختيار پذيرش مال داراي سابقه توقيف را به محکوم‌له سپرده است و مبلغ توقيف مقدم نيز تأثيري ندارد،آيا بايد محکوم‌عليه را روانه حبس و محکوم‌له را براي توضيح دعوت و موضع وي را اخذ کرد و در صورت عدم حضور محکوم‌له و يا عدم رضايت وي به پرداخت ديون مقدم، حبس محکوم‌عليه ادامه يابد؟و يا با توجه به اين‌که مال تعرفه شده کفاف هر دو محکوم‌به يعني توقيف مقدم و محکوميت پرونده فعلي را مي‌نمايد، بايد از حبس محکوم‌عليه ‌خودداري و مال را توقيف و سپس ماده 55 يادشده را اعمال کرد؟ چنانچه محکوم‌له به اعمال ماده 55 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356 راضي نباشد، وضعيت مال معرفي شده از سوي محکوم‌عليه که هنوز توقيف نشده است، چيست؟ آيا محکوم‌عليه بايد در حبس بماند؟