شماره نظریه :
7/99/2029 |
شماره پرونده :
99-186/2-2029 ک |
تاریخ نظریه :
1400/05/12 |
قانون
استعلام
در صورتي که وکيل دادگستري در حين کار مرتکب پرداخت رشوه شود و تحت تعقيب کيفري قرار گيرد بازپرس بر اساس بند «پ» ماده 247 قانون آيين دادرسي کيفري قرار نظارت به صورت محروميت از حرفه وکالت صادر کند
1- آيا از مصاديق ممنوعيت اشتغال به فعاليت مرتبط وکالت است و يا اين که وکالت فعاليت مرتبط با جرم ارتکابي تلقي نميشود و يک امر مدني و اجتماعي است؟
2- آييننامه لايحه استقلال کانون وکلاء چه ارتباطي با بند «پ» ماده 247 مذکور دارد؟ آيا خاص و عام است و يا اينکه قانون آيين دادرسي کيفري منصرف از مقررات خاص وکالت است؟
3- آيا بازپرس ميتواند منع اشتغال رابه يک شهر معين که جرم رشوه در آن واقع شده استف محصور و مقيد کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1 و 2 و3- با عنايت به اصل بيست و دوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مواد 4 و 114 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392، منظور از بند «پ» ماده 247 قانون ياد شده، منع متهم از فعاليتهاي مرتبط با جرم ارتکابي است و نه تعليق يا انفصال کارمند يا وکيل يا کارشناس رسمي از شغل خود؛ بنابراين در فرض سؤال، در خصوص وکلا و کارشناسان رسمي در مواردي که متهم به ارتکاب جرم ميشوند و براي آنها قرار نظارت قضايي صادر ميشود، ممنوعيت از فعاليت شغلي آنها حتيالمقدور بايد به فعاليتهايي محدود شود که جرم ارتکابي مرتبط با آن نوع از فعاليت است.