از آن‌جا که کميسيون‌هاي مستقر در شهرداري و يا در ادارات و يا سازمان هاي ديگر فاقد آيين دادرسي خاصي هستند، در مواردي مي‌توان با اخذ ملاک گرفتن از قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و يا قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356 و همچنين قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 رفع مشکل کرد؛ اما در بعضي موارد در اين خصوص با مقاومت کميسيون و يا سيستم‌هاي نظارتي مواجه مي‌شويم؛ از جمله اين‌که تعدادي از آراء صادره از کميسيون ماده 100 قانون شهرداري به صورت قلع بنا و يا اعاده به وضع سابق بوده که مالک از طريق ديوان عدالت اداري ابطال آن را درخواست مي‌کند؛ اما ديوان مذکور نيز رأي بر تأييد آراء صادره از کميسيون مذکور صادر مي‌کند؛ اما در اجراي بعضي تخريب‌ها و اعاده به وضع سابق به دليل شرايط فني که توسط کارشناس رسمي دادگستري تأمين دليل تأييد مي‌شود، اجراي رأي موجبات تزلزل و ناپايداري و يا خسارت به ديگر قسمت‌هاي ساختماني را در پي خواهد داشت. به عبارت ديگر عملاً امکان اجراي رأي وجود ندارد. در موارد مشابه از جمله در ماده 115 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 پيش‌بيني شده است که چنانچه در مقام اجراي احکام قطعي ديوان به موانع قانوني استناد شود و يا به جهتي امکان اجراي حکم نباشد، از موارد اعاده دادرسي است و در اين صورت پرونده به شعبه صادرکننده رأي قطعي ارجاع و رأي مقتضي که قابليت اجرا داشته باشد، صادر مي‌کند؛ اما در آراء صادره از کميسيون ماده 100 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي به دليل فقدان آيين دادرسي ويژه، اعضاي کميسيون به ندرت موضوع اعاده دادرسي را مي‌پذيرند. با توجه به مراتب فوق خواهشمند است اين شهرداري را ارشاد فرماييد که در خصوص آرايي که از کميسيون ماده 100 قانون شهرداري صادر مي‌شود و پس از قطعيت با جلب نظر کارشناس رسمي دادگستري قابليت اجراء ندارد، آيا مي‌توان با وحدت ملاک از ماده 115 قانون تشکيلات و آيين ديوان عدالت اداري مصوب 1392 و قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و قانون اجراي احکام مدني تحت عنوان اعاده دادرسي پرونده را بار ديگر در کميسيون ماده 100 يادشده مطرح و رأي جديدي صادر کرد؟