1- اعتراض به رأي داوري که از آن با عنوان درخواست صدور حکم به بطلان رأي داور نيز ياد مي‌شود، دعوا است و بايد در قالب دادخواست و با رعايت مقررات پيش‌بيني شده در مواد 48 به بعد قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 مطرح شود. در صورتي که دادخواست اعتراض خارج از مهلت مقرر قانوني تقديم شود، وفق ماده 492 قانون يادشده اتخاذ تصميم مي‌شود. 2- صرف نظر از ابهام سؤال مطرح شده، تشخيص توافق يا عدم توافق طرفين بر ارجاع امر به داوري و در فرض سؤال تشخيص اين‌که نظر اعلام‌شده ارزش نظر کارشناسي دارد يا رأي داوري تلقي مي‌شود، بر عهده مرجع رسيدگي‌کننده است. 3- داور در داوري‌هاي داخلي با لحاظ اصول و قواعدکلي مندرج در قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 مي‌تواند تا زماني که مهلت داوري به پايان نرسيده است، در خصوص موضوع ارجاع‌شده به داوري اتخاذ تصميم کند؛ بنابراين چنانچه نسبت به بخشي از موضوع اظهار نظر نکرده باشد، براي صدور رأي تکميلي در مهلت داوري با منع قانوني مواجه نيست. هم‌چنان‌که خارج از مهلت نيز با فرض توافق طرفين مي‌تواند رأي تکميلي صادر کند.