1- اطلاق تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمي دادگستري مصوب1380، مزايده‌اي که از سوي اجراي احکام دادگستري برگزار مي‌شود را نيز در برمي‌گيرد. بديهي است چنانچه محکوم‌له و محکوم‌عليه در صورت سپري شدن بيش از شش ماه از تاريخ نظريه کارشناسي، تلويحاً يا تصريحاً تراضي کرده باشند، با توجه به اين‌که هدف مقنن، حفظ حقوق اشخاص ذي‌نفع است و با عنايت به صدر ماده 74 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356، تجديد کارشناسي ضرورت ندارد. 2- در مواردي که در مقام اعمال ماده 46 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356، محکوم‌عليه بايد قيمت روز محکوم‌به عين معين را پرداخت کند، موضوع از شمول تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 خروج موضوعي داشته و تکليف به تجديد کارشناسي براي تعيين قيمت روز نشأت گرفته از مقرره‌اي است که موضوع را به قيمت روز احاله کرده است؛ بنا بر مراتب فوق فرض مطرح شده در استعلام مشمول تبصره ماده 19 قانون فوق الذکر نيست؛ اما دادگاه عند‌اللزوم ملزم به تجديد کارشناسي براي تعيين قيمت روز خواهد بود و تشخيص مصداق در هر صورت بر عهده مرجع رسيدگي‌کننده است.