شماره نظریه :
7/1400/117 |
شماره پرونده :
1400-127-117 ح |
تاریخ نظریه :
1400/03/31 |
قانون
استعلام
مطابق ماده 10 آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و اصل يکصد و پنجاه و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، دادگستري مرجع عام تظلم خواهي اشخاص و رسيدگي به دعاوي و فصل خصومت است، اما قانونگذار در باب هفتم قانون آيين دادرسي يادشده به داور اجازه فصل خصومت داده است بديهي است در قراردادهايي که صراحتاً شرط داوري درج شده است، صلاحيت رسيدگي با داور است؛ اما در برخي از موارد اصحاب دعوي در قرارداد تصريح به داوري نميکنند؛ اما مراجعي از قبيل کارشناسان ذي صلاح را براي حل اختلاف تعيين ميکنند. آيا در اين موارد نيز مقررات داوري حاکميت دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
ملاکي که در بحث توافق بر داوري وجود دارد، در توافق بر ساير روشهاي جايگزين حل و فصل اختلاف نيز وجود دارد؛ لذا چنانچه بر ميانجيگري و امثال آن توافق شده باشد، در صورت عدم رعايت ترتيبات مقرر قراردادي چنانچه به شرط قراردادي استناد شود، دادگاه مجاز به رسيدگي نيست؛ اما در صورت عدم استناد، دادگاه بايد به اختلاف رسيدگي کند؛ بنابراين در فرض سؤال، صرفنظر از تلقي يا عدم تلقي شرط پيشبيني شده در قرارداد به عنوان شرط داوري، چنانچه مورد استناد قرار گيرد، بايد به آن توجه شود.