شماره نظریه :
7/99/1105 |
شماره پرونده :
99-66-1105 ع |
تاریخ نظریه :
1400/03/19 |
قانون
استعلام
1- اداره آب دادخواستي به خواسته ابطال سند مالکيت متعلق به خوانده را مطرح و سبب ابطال را چنين بيان کرده است که خوانده اراضي بستر رودخانه را تصرف کرده و براي آن سند اخذ کرده است. با ارجاع مراتب به کارشناس رسمي دادگستري کارشناس منتخب با توجه به نوع خاک و جنس اراضي، ادعاي اداره خواهان را تصديق ميکند و اذعان ميدارد که اداره خواهان هنوز نسبت به تعيين پهناي بستر و حريم رودخانه اقدام نکرده است. آيا با اين وضعيت ميتوان بر اساس نظريه کارشناسي حکم بر ابطال سند صادر کرد يا با توجه به اينکه هنوز تکليف مقرر در تبصره يک ماده 2 قانون توزيع عادلانه آبمصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدي مبني بر تعين پهناي بستر عمل نشده است فعلا امکان ابطال سند ميسر نيست؟
2- به موجب تبصره 6 قانون نحوه تقويم ابنيه، املاک و اراضي مورد نياز شهرداريها جهت تأمين معوض ابنيه، املاک و اراضي شرعي و قانوني مردم که در اختيار شهرداريها قرار ميگيرد، دولت موظف است ده درصد از اراضي و واحدهاي مسکوني قابل واگذاري را با قيمت تمام شده به شهرداريها اختصاص دهد تا پس از توافق بين مالکين و شهرداريها به عنوان معوض تحويل شود. آيا اين مقرره اراضي طرح مسکن مهر که حسب قانون بودجه سال 1386 به نحو اجاره به تعاونيها و ... واگذار شده است را نيز شامل ميشود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، نحوه انتقال به شهرداريها در قالب واگذاري قطعي است يا اجاره؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- صرف نظر از مصداقي که مطرح شده است، با توجه به تبصره 1 ماده 2 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدي که مقرر داشته است: «تعيين پهناي بستر و حريم آن در مورد هر رودخانه و نهر طبيعي و مسيل و مرداب و برکه طبيعي در هر محل با توجه به آمار هيدرولوژي رودخانهها و انهار و داغاب در بستر طبيعي آنها بدون رعايت اثر ساختمان تأسيسات آبي با وزارت نيرو است.» و با عنايت به آييننامه مربوط به بستر و حريم رودخانهها، انهار، مسيلها، مردابها، برکههاي طبيعي و شبکههاي آبرساني، آبياري و زهکشي مصوب 11/8/1379 با اصلاحات و الحاقات بعدي که در اجراي ماده 51 قانون مذکور به تصويب هيأت وزيران رسيده و بويژه در مواد 3 تا 5 اين آييننامه براي تعيين بستر و حريم رودخانه، اطلاعرساني به اشخاص ذينفع، مهلت اعتراض، مرجع رسيدگي به اعتراض اشخاص، قطعيت نظر کميسيون و وظايف شرکت آب منطقهاي و ديگر سازمانهاي ذيربط پس از اعلام نظر کميسيون مقرراتي وضع شده است، پيش از اجراي مقررات مذکور در واقع حد بستر رودخانه قانوناً تعيين و تثبيت نشده و شرکت آب منطقهاي زماني ميتواند عليه متصرف طرح دعوا کند که قبلاً تکاليف قانوني خود را بر اساس آييننامه مذکور به انجام رسانده باشد.
2- به موجب تبصره 6 ماده واحده قانون نحوه تقويم ابنيه، املاک و اراضي مورد نياز شهرداريها مصوب 28/8/1370 «جهت تأمين معوض ابنيه، املاک، اراضي شرعي و قانوني مردم که در اختيار شهرداريها قرار ميگيرد دولت موظف است 10% از اراضي و واحدهاي مسکوني قابل واگذاري را با قيمت تمام شده به شهرداريها اختصاص دهد تا پس از توافق بين مالکين و شهرداريها به عنوان معوض تحويل گردد»، بنابراين زمينهاي موضوع مسکن مهر که در قالب اجاره نود و نه ساله واگذار ميشوند، از مشمول 10% اراضي قابل واگذاري به شهرداريها توسط دولت موضوع تبصره 6 ماده واحده يادشده خروج موضوعي دارد.