اولاً، هرچند مطابق بند «ز» ماده 3 قانون سازمان نظام پزشکي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1383، يکي از وظايف سازمان مذکور اظهارنظر کارشناسي در مورد جرايم پزشکي است که به موجب تبصره (3) ماده 35 اين قانون، هيأت-هاي بدوي انتظامي پزشکي شهرستان¬ها مرجع صالح به اعلام نظر کارشناسي است و نيز طبق تبصره (5) ماده مذکور، مراجع قضايي مي¬توانند در صورت لزوم نظريه هيأت تجديدنظر و يا هيأت عالي انتظامي پزشکي را اخذ کنند؛ اما نظريه کارشناسي مراجع مذکور بر اساس تبصره (1) ماده 41 اين قانون مشورتي است و در هر صورت چنانچه بر خلاف ماده 166 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 با اوضاع و احوال محقق و معلوم مطابقت نداشته باشد، قابل رد است. در هر حال نظريه کارشناسي هيأت¬هاي فوق-الذکر براي مراجع قضايي جنبه طريقيت دارد و نه موضوعيت و لذا مرجع قضايي ذي¬ربط مي¬تواند موضوع را جهت کارشناسي به کارشناسان ديگر مانند پزشکي قانوني ارجاع دهد. ثانياً، در صورت ارجاع مراجع قضايي، هيأت‌هاي انتظامي پزشکي بايد درصد ميزان تقصير را تعيين کنند؛ اما اگر با وجود اصرار مراجع فوق، هيأت‌هاي بدوي انتظامي از اظهارنظر خودداري کنند، مراجع قضايي مي‌توانند «از کارشناسان رسمي پزشکي قانوني و نيز عنداللزوم ديگر متخصصين مربوط به رشته مورد نظر» استفاده کنند. ثالثاً، تبصره 3 ماده 35 قانون سازمان نظام پزشکي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1383 صرفاً در مقام بيان آن است که نظر هيأت¬هاي بدوي انتظامي در رسيدگي به جرائم شاغلين به حرفه پزشکي و وابسته، از اعتبار نظر کارشناسي برخوردار است و دلالتي بر اولويت يا تقدم نظر اين هيأت¬ها در ارجاع امور از سوي مراجع قضايي ندارد؛ لذا در فرض تعارض نظريه هيأت‌هاي انتظامي پزشکي با نظريه کارشناسان ديگر مانند پزشکي قانوني از حيث عدم تقصير يا تقصير پزشک و درصد آن، اتخاذ تصميم بر اساس نظر کارشناسي که با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسي تطابق دارد، صورت مي‌گيرد.