در فرض سؤال که شخصي ملکي را با چند برابر قيمت واقعي و به استناد نظر کارشناس خريداري کرده است و حکم قطعي بر محکوميت کيفري کارشناس به سبب ارزيابي خلاف واقع صادر شده است، با توجه به قواعد مسؤوليت مدني، کارشناس را در حدودي مي‌توان به جبران خسارت محکوم کرد که امکان جبران آن به طريق ديگري از قبيل فسخ معامله ميسر نباشد و يا پيگيري خواهان منتهي به جبران ضرر نشده باشد.