مطابق تبصره يک ماده يک قانون تشکيل سازمان نظام پزشکي مصوب 1372«اظهار نظر پزشکي‌قانوني بايد مستدل، روشن و متضمن شرح مشهودات و معاينات و مبتني بر مدارک و ملاحظات علمي و آزمايشگاهي و با استفاده از روش‌هاي جديد و نتيجه‌گيري کافي باشد». بنابراين در مواردي که از طرف مرجع قضايي تعيين علت فوت از پزشکي قانوني درخواست شود، اگر تعيين علت فوت حسب نظر اين مرجع بدون انجام کالبد‌شکافي ممکن باشد، مطابق تبصره يک ماده پيش‌گفته علت فوت اعلام مي‌شود. بديهي است نظر پزشکي قانوني همانند ساير نظرات کارشناسان و اهل خبره، هرگاه بر خلاف اوضاع و احوال مسلم نباشد معتبر است و به استناد تبصره ماده 211 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و مواد 165 و 166 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 براي مرجع قضايي طريقيت دارد و در هر حال تشخيص نهايي با قاضي رسيدگي کننده است.