اولاً، نظر به اين‌که در ماده 3 لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي و املاک براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 با اصلاحات بعدي، با رعايت شرايطي تعيين بهاي عادله اراضي و املاک از طريق توافق بين دستگاه اجرايي و مالک يا مالکان و صاحبان حقوق پيش‌بيني شده است، لذا در فرض سؤال که دستگاه اجرايي با مالک در خصوص بهاي اراضي توافق کرده است، قرارداد منعقده بين طرفين لازم‌الرعايه است. ثانياً، در فرض سؤال که مالک متعاقباً به موجب اقرارنامه رسمي هرگونه ادعاي بعدي و تمامي خيارات از جمله خيار غبن را از خود ساقط کرده است، اسقاط حق خيار با توجه به ماده 448 قانون مدني فاقد منع قانوني است؛ لذا مالک نمي‌تواند با استفاده از خيار غبن تقاضاي فسخ معامله را بنمايد؛ مگر آن‌که ثابت کند اين ميزان از غبن مدنظر و مقصود نبوده است. در هر صورت تشخيص موضوع بر عهده مقام قضايي رسيدگي‌کننده است.