شماره نظریه :
7/1400/14 |
شماره پرونده :
1400-100-14 ع |
تاریخ نظریه :
1400/03/05 |
قانون
استعلام
ماده 85 اصلاحي آييننامه اجرايي قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدي، مقرر ميدارد شوراي انتظامي استان مرجع رسيدگي به شکايات و دعاوي اشخاص حقيقي و حقوقي در خصوص تخلفات حرفهاي انضباطي و انتظامي مهندسان و کاردانهاي فني عضو نظام مهندسي استان و يا دارندگان پروانه اشتغال ميباشد. برخي مهندسان عضو سازمان نظام مهندسي و يا دارندگان پروانه اشتغال که همزمان داراي پروانه از کانونهاي کارشناسان رسمي دادگستري و يا مرکز وکلا، کارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضاييه هستند، در پارهاي موارد در راستاي انجام وظايف کارشناسي و يا به سبب آنکه عموماً با اظهارنظر در سر برگهاي مخصوص و با آرم کانون يا مرکز ياد شده همراه بوده و ذيل آن نيز به عنوان کارشناس رسمي مهر و امضاء شده است، مرتکب تخلف شده و شکاياتي عليه آنان مطرح ميشود، در خصوص رسيدگي يه اين شکايات دو ديدگاه متفاوت وجود دارد: عدهاي عقيده دارند که جهت رسيدگي به تخلفات کارشناسان رسمي دادگستري، قانون خاص و دادسرا و دادگاه ويژهاي پيشبيني شده است؛ لذا شوراي انتظامي صلاحيت رسيدگي به تخلفات مهندسان مذکور را ندارد؛ در مقابل، گروهي معتقدند مقررات ماده 85 اصلاحي آييننامه ياد شده عام بوده و شوراي انتظامي صلاحيت رسيدگي به تخلفات کارشناسان رسمي عضو سازمان نظام مهندسي و دارنده پروانه اشتغال را دارد، اعم از اينکه تخلف ناشي از انجام وظيفه به عنوان کارشناس رسمي ياد شده يا به سبب آن . خواهشمند است در اين خصوص اعلام نظر فرماييد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
از ماده 26 قانون کانون کارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 و ماده 26 آييننامه اجرايي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه مصوب 1397 رئيس قوه قضاييه که ناظر بر تخلفات و مجازاتهاي انتظامي کارشناسان رسمي دادگستري است، ميتوان دريافت که تخلفات و مجازاتهاي موضوع اين مقررات صرفاً راجع به تخلف از وظايفي است که اين افراد به سبب انجام وظيفه «به عنوان کارشناس» مرتکب ميشوند.
از طرف ديگر وفق ماده 4 قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان مصوب 1374 و مواد 1 و 2 آييننامه اجرايي اين قانون مصوب 1375 هيأت وزيران با اصلاحات و الحاقات بعدي، اشتغال اشخاص حقيقي و حقوقي براي امور طراحي، محاسبه نظارت، اجرا و ساير خدمات فني در بخشهاي مهندسي ساختمان، داشتن پروانه اشتغال ضروري است و در بند (ت) ماده 23 آييننامه، محکوميت به محروميت از کار دارنده پروانه اشتغال اشاره شده است؛ به علاوه، ماده 2 مکرر (الحاقي 3/12/1394) آييننامه مذکور در بردارنده «اصول اخلاق حرفهاي» است که همه اشخاص در ارائه خدمات مهندسي خود ملزم به رعايت آن هستند؛ بنابراين، داشتن پروانه اشتغال نظام مهندسي از داشتن پروانه کارشناسي رسمي دادگستري متمايز است و با عنايت به اينکه مقررات ناظر بر تخلفات حرفهاي مهندسان از تخلفات انتظامي کارشناسان رسمي دادگستري متفاوت است، بايد به هر کدام از اين تخلفات بر اساس مقررات خاص خود و در مرجع قانوني مربوط رسيدگي شود.