يکي از وظايف مهم شهرداري‌ها ايجاد خيابان و توسعه معابر در حدود قوانين موضوعه است؛ در همين راستا پرداخت بهاي عادله اراضي بر عهده شهرداري است؛ اما اغلب شهرداري‌ها در پرداخت وجه نقد به مالکان با مشکل مواجه هستند و به همين منظور بهاي املاک داخل طرح را با واگذاري زمين‌هاي متعلق به خود جبران مي‌کنند. قوانين موجود نيز اين اقدام را تجويز کرده است؛ اما برخي برداشت‌هاي متفاوت در اين خصوص وجود دارد. توضيح آن‌که، موارد تبصره 6 ماده واحده قانون نحوه تقويم ابنيه املاک و اراضي مورد نياز شهرداري‌ها مصوب 1370 مقرر مي‌دارد که جهت تأمين معوض ابنيه املاک و اراضي شرعي و قانوني مردم که در اختيار شهرداري‌ها قرار مي‌گيرد، دولت موظف است 10 درصد از اراضي و واحدهاي مسکوني قابل واگذاري را با قيمت تمام شده به شهرداري‌ها اختصاص دهد تا پس از توافق بين مالکان و شهرداري‌ها به عنوان معوض تحويل شود. همچنين در ماده 6 لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي و املاک براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 آمده است که در مواردي که دستگاه‌هاي اجرايي متقضي بدانند و در صورت رضايت مالک، عوض اراضي تمليک شده را از اراضي مشابه ملي يا دولتي متعلق به خود تأمين و با حفظ ضوابط مندرج در قوانين و مقررات مربوطه به مالکان واگذار مي‌کنند؛ در اين صورت نيز تعيين بهاي عوض و معوض بر عهده هيأت کارشناسي مندرج در اين لايحه قانوني است؛ در ماده 1 لايحه قانوني يادشده شهرداري‌ها جزو دستگاه‌هاي اجرايي قلمداد شده است. پرسش اين است که آيا شهرداري مي‌تواند از املاک متعلق به خود عوض اراضي تمليک شده از افراد را به عنوان معوض پرداخت کند؟ (ماده 6 لايحه قانوني نحوه خريد املاک و اراضي براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358) يا بايد از املاکي که دولت جهت اين کار در اختيار شهرداري قرار مي‌دهد، معوض املاک تمليک شده را به افراد واگذار کند؟ (تبصره 6 ماده واحده قانون نحوه تقويم ابنيه املاک و اراضي مورد نياز شهرداري‌ها مصوب 1370) و در صورتي که دولت به شهرداري از املاک خود واگذار نکرده باشد، شهرداري‌ها بايد چگونه عوض املاک تمليک شده را پرداخت کنند؟