اولاً، وفق تبصره 3 ماده 8 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395 «خسارت مالي ناشي از حوادث رانندگي صرفاً تا ميزان خسارت متناظر وارده به گران¬ترين خودروي متعارف از طريق بيمه¬نامه شخص ثالث و يا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود» و برابر تبصره 4 ماده 8 يادشده «منظور از خودروي متعارف خودرويي است که قيمت آن کمتر از پنجاه درصد (50%) سقف تعهدات بدني که در ابتداي هر سال مشخص مي¬شود، باشد» و به موجب تبصره 5 همين ماده «ارزيابان خسارات موضوع ماده 39 و کارشناسان ارزياب خسارت شرکت¬هاي بيمه و کارشناسان رسمي دادگستري در هنگام برآورد خسارت، موظفند مطابق اين ماده اعلام نظر کنند»؛ بنابراين، حکم مقنن مبني بر پرداخت «خسارت متناظر وارده به گران¬ترين خودروي متعارف» عمومات مربوط به مسؤوليت مدني را با تخصيص مواجه کرده است. ثانياً، با توجه به ظاهر تبصره 5 ماده 8 يادشده و ماده 39 اين قانون، خسارات وارده بر اساس قيمت متعارف زمان ارزيابي توسط کارشناس محاسبه مي‌شود و نه زمان وقوع تصادف.