شماره نظریه :
7/99/1434 |
شماره پرونده :
99-76-1434 ح |
تاریخ نظریه :
1400/02/27 |
قانون
استعلام
مطابق ماده 636 قانون مدني خيار فسخ براي متبايعين با وجود اجلي براي تأديه ثمن مانع انتقال نيست فقهاي اماميه نيز به اتفاق عقد را علت تامه حصول نقل و انتقال ميدانند و ثبوت خيار را مانع حصول مالکيت نميدانند. زيرا به عقيده آنان جميع ادله صحت و نفوذ بيع بر آن دلالت دارند. بر اين اساس مرحوم محقق حلي در شرايع رهن در زمان خيار را صحيح ميدانند با عقيده به صحت عقد رهن و با اخذ ملاک از اين حکم، ميتوان عقد بيع و ديگر تصرفات ناقله را نيز صحيح دانست. در قانون مدني آثار فسخ ذکر نشده است؛ اما از مواد راجع به اقاله و ماده 459 اين قانون ميتوان آثار فسخ را با استفاده از وحدت ملاک به دست آورد زيرا وضع فسخ و اقامه از لحاظ بر هم زدن معامله يکسان است و تفاوت صرفاً از جهت سبب آن دو است. مرحوم ميرزاي قمي در جلد دوم جامع الشتات آوردهاند: «هرگاه پيش از حصول علم به غبن تصرف کرده باشد هم مسقط خيار نيست؛ هر چند اخراج از ملک خود هم کرده باشد عليالاظهر چون نميتواند استرداد عين کند بايد رد مثل يا ثمن را به غابن بکند» مرحوم سيد محمد کاظم يزدي نيز در کتاب سوال و جواب ميفرمايد تلف يک از عوضين را مانع فسخ نميدانند. در اين صورت به جاي چيزي که تلف شده است مثل آن در صورت مثلي و قيمت آن در صورت قيمي بودن داده ميشود آيت الله سيد سعيد حکيم نيز بر اين عقيدهاند که چنانچه معامله دوم پيش از فسخ معامله اول صورت گرفته باشد، در اين صورت فسخ معامله اول معامله دوم را از بين نميبرد؛ بلکه فروشنده اول پس از فسخ معامله قيمت يومالفسخ را از خريدار اول دريافت ميکند. با توجه به صراحت ياد شده، خواهشمند است در پاسخ به پرسشهاي زير نظريه مشورتي آن اداره کل را اعلام فرماييد..
1- آيا اثر فسخ معامله به مانند اقاله نسبت به آينده است يا آن که مانند بطلان اثر قهقرايي داشته و به ماقبل نيز تسري دارد؟
2- وضعيت حقوقي معاملات صورت گرفته بين عقد اول و اعمال فسخ را بيان فرماييد.
3- آيا ميتوان از احکام اقاله در قانون مدني و بويژه ملاک ماده 286 اين قانون ملاک در مورد فسخ معامله نيز استفاده کرد؟
4- آيا از مواد 354، 455 و 459 قانون مدني ميتوان قاعدهاي استخراج کرد که تصرف طرفي که در اثر عقد مالک شده نافذ است و فسخ بعدي به آن صدمه ميرساند؟
5- در صورت اعمال حق فسخ در فرضي که مبيع واقعا يا حکما تلف شده باشد، تکليف مغبون نسبت به غابن چيست؟ در صورت تکليف به پرداخت قيمت مبيع، قيمت چه زماني را بايد پرداخت کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- بين اقاله، شرط فاسخ و شرط فسخ، در صورت اعمال توسط ذيحق، از حيث آثار تفاوتي وجود ندارد و همگي اينها موجب انحلال عقد از زمان اقاله، تحقق شرط فاسخ يا اعمال حق فسخ است و متعاقباً استرداد عين عوضين در صورت وجود و مثل يا قيمت آنها در صورت تلف ضروري است.
2، 3 و 4- با توجه به حکم مقرر در ماده 454 قانون مدني مبني بر اينکه «هرگاه مشتري مبيع را اجاره داده باشد و بيع فسخ شود اجاره باطل نميشود ...» و ماده 455 همان قانون که مقرر ميدارد «اگر پس از عقد بيع مشتري تمام يا قسمتي از بيع را متعلق حق غير قرار دهد مثل اين که نزد کسي رهن گذارد، فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد ...» و ديگر مواد قانون مدني مانند ملاک ماده 286 و مواد 287، 363 و364 اين قانون، تصرف طرفي که در اثر عقد مالک شده است، در موضوع تمليک نافذ بوده و فسخ يا انفساخ بعدي به آن صدمه نميزند؛ مگر اينکه برخلاف آن به طور ضمني يا صريح تراضي شده باشد و يا خريدار اول صريحاً يا ضمناً براي مدت معيني حق انتقال به غير را از خود سلب کرده باشد. بنابراين در فرض پرسش که پس از انتقال بعدي مورد معامله توسط خريدار، معامله اول فسخ شده است، از آنجايي که اين امر موجب فسخ معامله دوم نميشود، در خصوص استرداد مورد معامله مانند تلف مورد معامله است (تلف حکمي) و خريدار مکلف است حسب مورد مثل يا ثيمت مورد معامله را به فروشنده مسترد کند.
5- با توجه به مراتب ياد شده و با استفاده از ملاک ماده 46 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356، در فرض سؤال که مال قيمي است؛ قيمت آن با تراضي طرفين و در صورت عدم تراضي، با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس قيمت روز مبيع تعيين و خريدار به پرداخت آن ملزم ميشود.