1- منظور از عبارت «در راستاي منافع آن» در ماده 143 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 اين است که ارتکاب جرم توسط شخص حقيقي که نماينده قانوني شخص حقوقي است، در جهت تأمين نفعي براي شخص حقوقي باشد و اين امر مستلزم آن نيست که شخص حقوقي از وقوع جرم منتفع شود؛ بلکه کافي است که ارتکاب جرم توسط نماينده شخص حقوقي در راستاي منافع شخص حقوقي تشخيص داده شود و اين موضوع با توجه به تحقيقات به عمل آمده و مندرجات پرونده و شيوه ارتکاب جرم و شرايط حاکم بر آن و در صورت لزوم جلب نظر کارشناس فني و متخصص، توسط مرجع قضايي رسيدگي‌کننده به موضوع احراز مي‌شود. 2- حکم به مصادره اموال شخص حقوقي توسط دادگاه کيفري به استناد بند «ب» ماده 20 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، مجازات تعزيري درجه يک موضوع ماده 19 اين قانون است و طبق ماده 22 قانون يادشده زماني اعمال مي‌شود که شخص حقوقي براي ارتکاب جرم به وجود آمده يا با انحراف از هدف مشروع نخستين، فعاليت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغيير داده است. هم‌چنين در امور کيفري، موضوع اعتراض شخص ثالث موضوعيت ندارد (منتفي است)؛ به‌ويژه آن‌که مطابق ماده 580 قانون تجارت مصوب 1311، شرکت‌هايي که مطابق اين قانون به ثبت رسيده‌اند، داراي شخصيت حقوقي مستقل هستند و لذا اموال شخص حقوقي نيز مستقل از اموال اشخاص حقيقي (صاحبان سهام آن) است.