شماره نظریه :
7/1400/80 |
شماره پرونده :
1400-62-80 |
تاریخ نظریه :
1400/02/25 |
قانون
استعلام
در حوادث ناشي از کار و سوانح منتهي به فوت يا صدمه که موجب توجه اتهام به شخص حقوقي است، آيا معيار و ملاک قضايي براي برقراري رابطه عليت ميان خسارات و رفتار شخص حقوقي طبق تبصره ماده 14 قانون مجازات اسلامي، صرفاً نظريه کارشناس رسمي دادگستري است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مستفاد از مواد 143 و 452 و تبصره ماده 14 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و ماده 184 قانون کار مصوب 1369، در حوادث ناشي از کار و ديگر حوادث منتهي به فوت يا صدمه اشخاص که از اين حيث مسؤوليت کيفري متوجه شخص حقوقي شود، در خصوص احراز رابطه عليت بين رفتار شخص حقوقي و خسارت بدني وارد شده، مرجع قضايي با لحاظ ارکان مسؤوليت مدني و با ملاحظه همه جوانب و مندرجات پرونده و از جمله جلب نظر کارشناس در امور فني و تخصصي، نسبت به احراز رابطه عليت اقدام ميکند و دادگاه مکلف به متابعت از نظريه کارشناسي نيست و ميتواند از ساير دلايل و قرائن براي تشخيص وجود رابطه عليت استفاده کند.