اولاً، جبران خسارات وارده بر جنگل‌ها و منابع طبيعي؛ اعم از آن‌که در نتيجه اتلاف باشد و يا تسبيب؛ مشمول قواعد عام مسؤوليت مدني و مواد 328 و 331 قانون مدني است و تفاوتي در اين نيست که رفتار ارتکابي مشمول تبصره 3 ماده 1 قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي کشور مصوب 1371 باشد که به موجب آن ميزان خسارت وارده ناشي از قطع گونه‌هاي درختان موضوع اين ماده توسط کارشناسان وزارت جهاد سازندگي (جهاد کشاورزي) برآورد مي‌شود و يا آن‌که مشمول بند «الف» ماده 29 قانون احکام دائمي برنامه‌هاي توسعه کشور مصوب 1395 باشد که مطابق آن مرتکب به جبران خسارت وارده و پرداخت جريمه‌اي تا پنج برابر خسارت وارد شده به جنگل يا مرتع و زيستگاه مورد بهره‌برداري يا تلف شده محکوم مي‌شود و يا آن‌که به طور کلي تحت عنوان جبران خسارت وارد بر منابع طبيعي و جنگل‌ها قرار گيرد. ثانياً، در تمام فروض مذکور در بند فوق و با استفاده از مفاد مواد 311 و 312 قانون مدني، پس از ارجاع موضوع به کارشناس، کارشناس منتخب ميزان خسارات وارده را بر اساس قيمت زمان ارزيابي برآورد و اعلام مي‌کند و علي‌الاصول با طي تشريفات مقرر قانوني، ميزان برآورد شده مورد لحوق حکم قرار مي‌گيرد و لذا دادگاه نمي‌تواند برآورد و تعيين ميزان خسارت را به زمان اجراي حکم موکول کند. همچنين تجديد کارشناسي در زمان اجراي حکم به سبب کاهش ارزش پول فاقد وجاهت قانوني است و موضوع از شمول تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 خارج است. بديهي است در صورت تأخير در اجرا و فراهم بودن شرايط مقرر در ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، در نتيجه طرح دعواي مستقل بعدي از سوي سازمان ذي‌نفع، مي‌توان محکوم‌عليه را به پرداخت خسارت تأخير تأديه با رعايت تناسب تغيير شاخص سالانه اعلامي از سوي مراجع رسمي (در حال حاضر مرکز آمار ايران) محکوم کرد. ثالثاً، بديهي است حکم مقرر در بند «ب» ماده 12 قانون افزايش بهره‌وري بخش کشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1379 با اصلاحات و الحاقات بعدي از شمول توضيحات فوق خارج است و خساراتي که در اجراي طرح‌هاي عمومي، عمراني و توسعه‌اي و اکتشاف و بهره‌برداري از معادن بر جنگل‌ها و عرصه و اعياني منابع طبيعي وارد مي‌شود، مطابق آيين‌نامه اجرايي اين بند مصوب 20/5/1392 هيأت وزيران و جداول پيوست آن محاسبه مي‌شود.