شماره نظریه :
7/1400/68 |
شماره پرونده :
1400-3/1-68 |
تاریخ نظریه :
1400/02/15 |
قانون
استعلام
1-آيا محکومعليه پس از نشر آگهي مزايده در مهلت هفت روز ميتواند با ارايه دلايل، ارزيابي صورتگرفته را داراي اختلاف فاحش بداند و قاضي اجرا احکام حق بررسي اين موضوع را دارد؟ توضيح آن که اداره حقوقي سابقا در نظريات خود اعتراض را بعد از نشر آگهي و تعيين وقت ممکن ندانسته است.
با توجه به آنکه واحد اجراي احکام بايد رعايت غبطه و مصلحت در مزايده را بنمايد اعتراض هفت روزه به مزايده مقرر در ماده 142 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356 اثر تعليقي دارد؟ آيا واحد اجراي ميتواند دلايل اعتراض را بررسي تا پيش آن از تأييد مزايده و انتقال خوداري کند؟ به عبارت ديگر چنانچه در مهلت هفت روز ،اعتراضي واصل شود که نيازمند بررسي است واحد اجرا پيش از اعلام نظر قطعي در مورد آن ، مزايده را تأييد نکند؛هر چند مهلت هفت روز سپري شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- وفق ماده 75 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356 طرفين ظرف سه روز از تاريخ ابلاغ ارزيابي حق دارند به نظريه ارزياب اعتراض کنند. پس از رسيدگي به اعتراض يا عدم اعتراض در مهلت مذکور، نظريه ارزياب قطعي و دستور نشر آگهي مزايده صادر ميشود. مطابق ماده 110 قانون يادشده ارزيابي اموال غيرمنقول نيز به ترتيب موصوف و مقرر در مواد 73 تا 76 است؛ بنابراين، عليالاصول اجراي احکام نميتواند به اعتراض محکومعليه به ارزيابي مال پس از مهلت مقرر در ماده 73 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356 و نشر آگهي و تعيين وقت مزايده ترتيب اثر دهد؛ مگر اينکه بعد از انجام مزايده و پيش از تنفيذ آن و صدور دستور انتقال سند، کاشف به عمل آيد که نظريه کارشناس به نحو صحيح به مخاطب ابلاغ نشده است يا وي به رغم ابلاغ قانوني از نظريه کارشناس مطلع نشده باشد. در فرض اخير وفق ماده 142 قانون يادشده مزايده قابل تنفيذ نيست و عمليات اجرايي و مزايده تجديد ميشود.
2- شکايت راجع به عدم رعايت تشريفات قانوني عمليات اجرايي و مزايده و نيز اقدامات دادورز (مأمور اجرا)، ادامه عمليات اجرايي از جمله تأييد صحت مزايده و دستور انتقال سند به نام خريدار و برنده مزايده را متوقف ميکند و وفق ماده 142 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356 پيش از اظهار نظر در خصوص اعتراض و شکايت نسبت به تشريفات مزايده، دستور انتقال سند داده نميشود.