1 و2-اولاً، به موجب تبصره 3 ماده 8 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395 «خسارت مالي ناشي از حوادث رانندگي صرفاً تا ميزان خسارت متناظر وارده به گران‌ترين خودروي متعارف از طريق بيمه‌نامه شخص ثالث و يا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود» و وفق تبصره 4 ماده 8 يادشده «منظور از خودروي متعارف خودرويي است که قيمت آن کمتر از پنجاه درصد (50%) سقف تعهدات بدني که در ابتداي هر سال مشخص مي‌شود، باشد». بنابراين، صرف‌نظر از آن‌که ممکن است اطلاق حکم مقنن مبني بر پرداخت «خسارت متناظر وارده به گران‌ترين خودروي متعارف» به‌ويژه درباره مسؤوليت مقصر حادثه قابل انتقاد باشد، اما حکم قانوني است که احتمالاً با هدف جلوگيري از تحميل مسؤوليت پرداخت خسارت بيش از حد انتظار (متعارف)، به‌ويژه بر صاحبان خودروهاي ارزان‌قيمت وضع شده است و مادام که به اعتبار و قوت خود باقي است، لازم‌الاجرا است و اين حکم عمومات قانون مربوط به مسؤوليت مدني را با تخصيص مواجه کرده است. ثانياً، چنانچه خودروي شخص زيان‌ديده علاوه بر خسارات وارده به بدنه آن، بر اساس تأييد کارشناس متحمل افت قيمت عرفي ناشي از تصادف باشد، در اين صورت برابر ماده 2 قانون رسيدگي فوري به خسارات ناشي از تصادفات رانندگي مصوب 1345 و از باب تسبيب، کاهش قيمت حاصله که معمولاً در خصوص تصادف خودروهاي نو پديد مي‌آيد، قابل مطالبه و فاقد اشکال است. ثالثاً، با توجه به جنبه موضوعي و فني افت قيمت خودرو و محاسبه ميزان آن، کسب نظريه کارشناس شرط لازم صدور حکم است و شرايط آن، همان قواعد عام حاکم بر مسئوليت مدني است. رابعاً، محدوديت مذکور در تبصره 3 ماده 8 ياد شده هم شامل شرکت بيمه است که بيمه‌نامه شخص ثالث را صادر کرده و هم راننده مقصر که در اين تبصره مورد تصريح قرار گرفته است. 3- با توجه به اين‌که فلسفه وضع ماده 8 قانون بيمه اجباري خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395 حمايت از عامل بروز خسارت در قبال تردد خودروهاي لوکس بوده که در خصوص خودروهاي باري و ماشين‌آلات کشاورزي و صنعتي و ديگر خودروهاي غيرسواري فاقد مصداق است و نيز با لحاظ آن که حکم مقرر در تبصره‌هاي 3 و 4 ماده 8 اين قانون استثنايي بر قواعد عام مسؤوليت مدني است و بايد به نحو مضيق تفسير شود، لذا تبصره‌هاي ياد شده صرفاً در خصوص خودروهاي سواري قابليت اعمال و اجرا دارد. شايسته ذکر است که دستورالعمل نحوه تعيين خسارت موضوع تبصره‌هاي 3 و 4 ماده 8 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 29/5/1396 شوراي عالي بيمه با اصلاحيه مورخ 13/6/1398 همان مرجع و با لحاظ دادنامه شماره 285 مورخ 31/2/1398 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، در مقام ارائه تعريف از خودروي متعارف و نامتعارف، تعاريف يادشده را به خودروهاي سواري محدود کرده است.