1- در صورت عدم توافق بانک و بدهکار در انتخاب کارشناس مرضي‌الطرفين موضوع بند 2 تبصره 4 الحاقي به ماده واحده قانون اصلاح ماده 34 اصلاحي قانون ثبت مصوب 1351 و حذف ماده 34 مکرر آن مصوب 29/11/1386 مندرج در بند «پ» ماده 19 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور مصوب 1394، امر تعيين کارشناس مرضي‌الطرفين موضوعاً منتفي بوده و چنانچه پرونده در اجراي ثبت باشد، وفق مقررات مذکور در آيين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا و طرز رسيدگي به شکايت از عمليات اجرايي مصوب 1387 رياست محترم قوه قضاييه با اصلاحات بعدي، امر ارزيابي توسط اجراي ثبت از طريق جلب نظر کارشناس صورت مي گيرد و در صورتي که پرونده اجرايي در ثبت سابقه طرح و جريان نداشته باشد، هر يک از طرفين طبق عمومات مي‌تواند از دادگاه محل، تعيين کارشناس را درخواست کند. 2- منظور از مال مورد وثيقه در بند 2 تبصره 4 الحاقي يادشده صرفاً همان مالي است که توسط بدهکار يا راهن به وثيقه ‌گذاشته شده و شامل ديگر اموال بدهکار نمي‌شود.