در خصوص شکايت کيفري اداره منابع طبيعي عليه يک فرد دائر بر تصرف عدواني اراضي ملي با توجه به اين‌که شکايت تصرف عدواني کيفري مبتني بر احراز مالکيت است اداره شاکي نوعا يا سند رسمي خود و يا برگ تشخيص قطعيت يافته به همراه نقشه اجراي مقررات را پيوست شکايت مي‌نمايد در اين شکايت بعضاً متهم ادعاي سبق تصرف و وجود سابقه احيا قبل از اجرايي شدن قانون ملي شدن جنگل‌هاي کشور را دارد مطابق تعريف اراضي ملي و مستثنيات قانوني اراضي که قبل از اجرايي شدن قانون سال 41 سابقه احيا داشته باشد از جمله مستثنيات قانوني محسوب مي‌شود و کميسيون ماده 56 و هيات ماده واحده و دادگاه ويژه نيز نوعا با ارجاع امر به کارشناس در رشته منابع طبيعي با صلاحيت تفسير عکس‌هاي هوايي تشخيص مي‌دهد سابقه احيا قبل از سال 41 وجود دارد يا خير از طرف مالکيت اداره شاکي از سال 41 مستقر شده است و متهمي که حدود 60 الي 70 سال در يک زمين مشغول فعاليت است و سابقه تصرفات متهم به قبل از سال 41 بر مي‌گردد در واقع زماني تصرفات متهم شروع شده است که اساساً براي اداره شاکي مالکيتي وجود ندااشته است مطابق تبصره 1 ماده 9 قانون افزايش بهره وري بخش کشاورزي و منابع طبيعي در حال حاضر اعتراض به برگه تشخيص در صلاحيت دادگاه ويژه مستقر در مرکز هر استان مي‌باشد و مطابق قانون تعيين تکليف اراضي اختلافي موضوع ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع اعتراض به رأي هيأت ماده واحده در صلاحيت دادگاه عمومي حقوقي محل وقوع ملک مي‌باشد بنابراين اگر پيوست شکايت اداره شاکي برگ تشخيص قطعيت يافته باشد و اکنون مشتکي‌عنه به آن تشخيص اعتراض داشته باشد بايد دادخواست خود را به دادگاه ويژه تقديم و اگر پيوست شکايت اداره شاکي رأي هيأت ماده واحده باشد و مشتکي‌عنه به آن اعتراض داشته باشد بايد دادخواست متقتضي را به دادگاه محل وقوع ملک تقديم نمايد. در اين جا سوالي که مطرح است اين است که در پرونده کيفري آيا قاضي دادگاه و يا بر فرض صلاحيت قاضي دادسرا مي‌تواند به جهت تعيين تاريخ شروع تصرفات و نه رسيدگي ماهوي به اعتراض مشتکي‌عنه به برگ تشخيص و يا رأي هيأت ماده واحده موضوع را به کارشناس ذي‌صلاح در رشته منابع طبيعي با صلاحيت تفسير عکس‌هاي هوايي ارجاع نمايد و از کارشناس بخواهد تعيين نماييد که مشتکي‌عنه و يا اجداد وي سابقه احيا قبل از سال 41 در ملک موضوع شکايت را دارد و يا به صرف ادعاي مشتکي‌عنه بايد قرار اناطه صادر کرد تا مشتکي‌عنه اگر به برگه تشخيص يا رأي هيأت ماده واحده اعتراض دارد ظرف يک ماه دادخواست مقتضي خود را به دادگاه حقوقي ذي‌صلاح تقديم نمايد؟ در پاسخ به اين سوال مي‌توان به دو شکل استدلال کرد. الف: مي‌توان بيان کرد که قانونگذار جهت رسيدگي به اعتراض مشتکي‌عنه به برگه تشخيص و يا رأي هيأت ماده مرجع اختصاصي معين کرده است و چون صلاحيت دادگاه ويژه اختصاصي است بنابراين صلاحيت آن مرجع ذاتي خواهد بود و مرجع کيفري حق ورود در ماهيت امر و ارجاع امر به کارشناس را جهت تعيين سابقه احيا قبل از سال 41 ندارد. ب: در مقابل استدلال فوق مي‌توان اين‌گونه بيان داشت که ارجاع موضوع توسط مرجع کيفري به کارشناس ذي‌صلاح نه به جهت رسيدگي ماهوي به اعتراض مشتکي‌عنه بلکه به جهت تعيين تاريخ شروع و در واقع تاريخ آغاز تصرفات مشتکي‌عنه صورت مي‌گيرد زيرا در جرم تصرف عدواني ملاک قانونگذار جهت بزهکار تلقي کردن متهم لحظه آغاز تصرف است و نه استدامه آن به عبارت ديگر متهمي که با اجازه مالک و يا اجازه قانونگذار مانند لايحه قانوني واگذاري و احيا اراضي در حکومت جمهوري اسلامي ايران و يا قانون اصلاحات اراضي و يا با سکوت قانونگذار اقدام به تصرف يک قطعه زمين در قبل از سال 41 کرده است و بعد از گذشت 70 يا 60 سال اداره شاکي از وي شکايت تصرف عدواني مطرح مي‌کند در لحظه آغاز تصرف هيچ سوء نيتي متوجه وي نيست به عبارت ديگر ارجاع امر به کارشناس جهت تعيين اين‌که سابقاً احيا قبل از سال 41 وجود دارد يا خير صرفاً به جهت تشخيص سوء نيت مشتکي‌عنه در مرجع کيفري صورت مي‌گردد و مرجع کيفري صلاحيت کليه اقدامات جهت تشخيص سوء نيت متهم را دارد در صورتي که قائل به اين نظر باشيم که مرجع کيفري حق ورود در صلاحيت مراجع تخصصي مثل دادگاه ويژه را ندارد ايراد ديگري که با آن مواجه مي‌شويم آن است که گاه قانونگذار رفع ايراد را بر عهده مرجع شبه قضايي مثل کميسيون رفع تداخلات ناشي از اجراي قوانين موازي قرار داده است حال آن که مرجع کيفري به هيچ وجه نمي‌تواند رسيدگي خود را منوط به رسيدگي در يک مرجع شبه قضايي نمايد و جهت تشخيص اين‌که موضوع پرونده ارتباط با اجراي قوانين موازي دارد يا خير الزاماً بايد امر به کارشناس ارجاع شود؟