1- وفق تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات بعدي، تخلف تغيير کاربري غير تجاري به تجاري در منطقه غير تجاري در کميسيون تبصره 1 ماده 100 اين قانون مطرح مي‌شود. در تبصره بند 24 ماده 55 يادشده صرفاً ضمانت اجراي تعطيل محل کسب يا پيشه يا تجارت و در تبصره 1 ماده 100 مذکور در صورت عدم رعايت اصول سه‌گانه شهرسازي، فني و بهداشتي و احراز ضرورت، قلع تأسيسات و بناي خلاف مندرجات پروانه (مغاير با کاربري در فرض سؤال) پيش‌بيني شده است که مفهوم مخالف آن يعني در صورت رعايت اصول سه‌گانه، مفيد اعاده به وضع سابق (کاربري مندرج در پروانه) است. لذا در دو تبصره مزبور، برخلاف تبصره‌هاي 2 و 3 ماده 100 يادشده، تبديل قلع بنا به اخذ جريمه پيش‌بيني نشده و اين مهم نيازمند تصريح قانوني است، بنابراين در فرض سؤال، يعني فقدان جهت «مغايرت با اصول سه‌گانه» مندرج در نظر کارشناس رسمي دادگستري و مآلاً فقدان ضرورت قلع بنا و تأسيسات (تبصره 1 ماده 100)، ملک تغيير کاربري يافته تا زمان اعاده به وضع سابق تعطيل مي‌شود و حکم به تغيير کاربري با اخذ جريمه، فاقد مجوز قانوني است. 2- صدور رأي قطعي از سوي کميسيون ماده 100 قانون شهرداري مبني بر اعاده وضع به حالت کاربري مسکوني در موارد تغيير غير مجاز کاربري مسکوني به تجاري، نافي صلاحيت کميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351 با اصلاحات بعدي در رسيدگي به تقاضاي تغيير کاربري ملک مزبور از مسکوني به تجاري که مطابق مقررات قانوني مطرح شده باشد، با رعايت ضوابط و مقررات قانوني نيست.