به موجب حکم قطعي صادره از دادگاه کيفري برخي از اعضاء و مديران سابق شرکت سهامي به جرم سوء استفاده گسترده از اموال و اعتبارات شرکت و به اسناد بندهاي 3 و 4 ماده 258 قانون تجارت محکوم به تحمل حبس شده‌اند پس از صدور حکم قطعي شرکت سهامي محکوم‌له پرونده کيفري مبادرت به تقديم دادخواست حقوقي مبني بر مطالبه خسارت و ضرر و زيان ناشي از جرم نموده که در اين راستا دادگاه حقوقي موضوع را به کارشناس رسمي دادگستري ارجاع و ميزان خسارت و ضرر و زيان ناشي از جرم از سوي کارشناس مذکور مشخص و تعيين شده است حال سوال اينجاست آيا براي صدور قرار تأمين خواسته مستنداً به بند «د» ماده 108 قانون آيين دادرسي مدني نياز به توديع خسارت احتمالي از سوي خواهان وجود دارد؟ يا چون رأي قطعي دادگاه کيفري سند رسمي تلقي مي‌شود به استناد بند «الف» ماده صدرالذکر نياز به توديع خسارت احتمالي براي صدور قرار تأمين خواسته وجود ندارد؟