شماره نظریه :
7/99/2023 |
شماره پرونده :
99-186/1-2023 ک |
تاریخ نظریه :
1400/01/21 |
قانون
استعلام
با توجه به ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداري مصوب 1367 و اينکه برخي ادارات و سازمانهاي دولتي و حاکميتي (استانداري) از نيروهاي شرکتي بخش خصوصي در پستهاي رسمي سازماني مثل کارشناسي بازرسي و ... استفاده ميکنند:
اولاً، با توجه به اينکه اين افراد مستخدم دولت محسوب نميشوند، چنانچه در زمان حضور در پستهاي سازماني مذکور اقدام به اخذ وجه يا مالي از مراجعين نمايند، آيا مرتشي محسوب ميشوند؟
ثانياً، با توجه به عبارت «هر يک از مستخدمين و مأمورين دولتي ...» صدر ماده 3 قانون مذکور، آيا افراد شرکتي گماشته شده در پستهاي رسمي سازماني، مأمور دولت تلقي ميشوند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً، کارکنان شرکتهاي خصوصي طرف قرارداد با دستگاههاي اجرايي که به عنوان مستخدم شرکتهاي خصوصي عهدهدار انجام تعهدات اين شرکتها در امور موضوع قرارداد هستند، با لحاظ مواد 5، 17 و 18 قانون مديريت خدمات کشوري مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدي، مستخدم دستگاه اجرايي محسوب نميشوند؛ بنابراين در فرض استعلام، کارکنان شرکت خصوصي طرف قرارداد با شرکت دولتي يا ديگر دستگاههاي اجرايي از مصاديق اشخاص مذکور در ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداري مصوب 1367 نميباشند. بديهي است در صورت تطبيق رفتار مرتکب (کارکنان شرکتهاي خصوصي فوقالذکر) با مقررات ماده 2 قانون اخيرالذکر، مرتکب مطابق ماده 2 يادشده قابل تعقيب و مجازات خواهد بود.
ثانياً، صرف نظر از ابهام در پرسش، چنانچه مقصود، به کارگيري کارکنان شرکتي باشد، با عنايت به پاسخ بند فوق، در فرض سؤال افراد شرکتهاي خصوصي که عهدهدار انجام تعهدات شرکت در امور موضوع قرارداد هستند، از جمله «مأمورين دولتي» مذکور در صدر ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداري مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدي محسوب نميشوند.