در پرونده اجرايي اين شعبه، هشتم اجراي احکام مدني کرمانشاه محکوم‌عليه محکوم‌ به تسليم يک دستگاه خودرو با مشخصات معلوم و معين در حق محکوم‌له شده است. دادرس دادگاه صادر کننده حکم بدون طرح دعواي اعتراض ثالث و صرفاً با ملاحظه برخي مدارک از جمله مبايعه‌نامه که حکايت از فروش خودرو داشته است، مطابق ماده 46 قانون اجراي احکام مدني موضوع را از مصاديق تلف تشخيص داده و بر اين اساس اجراي احکام مدني با ارجاع امر به کارشناس، نسبت به تعيين قيمت روز خودرو اقدام کرده است. نظريه واصله با اعتراض محکوم‌له مواجه شده و مشاراليه توقف عمليات اجرايي را درخواست مي‌کند پس از گذشت حدود يک سال محکوم‌له مجدداً تعقيب عمليات اجرايي را درخواست کره است. 1- با عنايت به اين‌که موضوع اجراييه عين معين بوده و در حال حاضر نيز علي‌رغم انتقال سند آن به ثالث و فک پلاک، موجود و توسط پليس راهور قابل شناسايي است و توقيف سيستمي نيز صورت پذيرفته، آيا نظر دادگاه در خصوص تلف عين به شرح فوق‌الذکر براي دادرس اجراي احکام لازم‌الاتباع است؛ يا اين‌که مي¬تواند از تصميم قبلي مبني بر تلف حکمي عدول کند و خودرو را از متصرف ثالث اخذ و به محکوم‌له تسليم نمايد؟ 2- با عنايت به گذشت بيش از شش ماه از نظريه کارشناسي ارزيابي قيمت و تقاضاي محکوم‌له براي تعقيب عمليات اجرايي با وجود درخواست قبلي وي مبني بر توقف، آيا رعايت تبصره ماده 19 قانون کارشناسان رسمي دادگستري و ارجاع امر به کارشناسي مجدد براي تعيين قيمت الزامي است يا اين که همان نظريه ارزيابي قبلي لازم‌الاتباع است و محکوم‌له براي مطالبه خسارت خود از جمله خسارت تأخير تأديه بايد طرح دعوا کند؟