شماره نظریه :
7/99/1950 |
شماره پرونده :
99-91-1950 ع |
تاریخ نظریه :
1399/12/25 |
قانون
استعلام
به استحضار مي رساند چهل و نه درصد سهام شرکت چاپ و نشر کتابهاي درسي ايران متعلق به سازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي وزارت آموزش و پرورش است و مابقي سهام آن متعلق به بخش خصوصي است. بر اساس اساسنامه شرکت،اين سازمان برخوردار از سهام ممتاز و داراي چهار عضو هيأت مديره است. حسب ماده 110 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347 اين سازمان بايد يک نفر را به عنوان نماينده حقوقي و سه نفر ديگر را به عنوان عضو حقيقي به مجمع عمومي معرفي کند که در صورت انتخاب توسط مجمع به عنوان عضو هيأت مديره قرار گيرند. در اجراي تبصرههاي 3 و 4 قانون ممنوعيت تصدي بيش از يک شغل مصوب 1373 براي اين سازمان برخي ابهامات و پرسشها به شرح زير مطرح است که خواهشمند است در اين خصوص اعلام نظر فرماييد.
1- آيا به عنوان نماينده حقوقي موضوع ماده 110 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347 ميتوان کارمند دولت را معرفي کرد؟
2- آيا سه عضو حقيقي هيأت مديره منتخب مجمع عمومي ميتواند از بين کارکنان دولت باشد؟
3- آيا چهار عضو هيأت مديره اعم از حقيقي و حقوقي را ميتوان از بين بازنشستگان انتخاب کرد؟
شايان ذکر است که کليه اعضاي هيأت مديره غير موظف هستند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1 و 2- مطابق ماده 4 قانون مديريت خدمات کشوري مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدي، شرکت دولتي شرکتي است که بيش از پنجاه درصد سرمايه و سهام آن متعلق به دولت باشد و با عنايت به اينکه بر اساس مندرجات استعلام، پنجاه و يک درصد سهام شرکت چاپ و نشر کتابهاي درسي ايران متعلق به بخش خصوصي است، شرکت يادشده از مصاديق شرکتهاي خصوصي است و از شمول شرکتهاي دولتي موضوع تبصره 3 قانون ممنوعيت تصدي بيش از يک شغل مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي، خارج است. بنابراين و با لحاظ نظريه شماره 1722 مورخ 9/2/1360 شوراي نگهبان، عضويت کارمندان دولت در هيأت مديره شرکت خصوصي به نمايندگي از سوي دولت (اعم از نماينده حقوقي يا حقيقي مذکور در ماده 110 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347) فاقد منع قانوني است.
3- با توجه به قانون ممنوعيت بهکارگيري بازنشستگان مصوب 1395 با اصلاحات بعدي که بهکارگيري بازنشستگان در دستگاههاي اجرايي را با استثنائاتي ممنوع اعلام نموده و با عنايت به اينکه نمايندگان سازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي وزارت آموزش و پرورش اعم از حقيقي و حقوقي از سوي سازمان براي عضويت در هيأت مديره شرکتي اعم از خصوصي و دولتي به کارگيري ميشوند، اين نمايندگان نيز مشمول قانون يادشده هستند؛ اما اين نمايندگان در صورتي که از استثنائات اخير تبصره 1 اصلاحي مصوب 1397 اين ماده واحده يعني «جانبازان بالاي پتجاه درصد، آزادگان بالاي سه سال اسارت و فرزندان شهدا» نباشند، با عنايت به تبصره 2 اين ماده واحده مبني بر تجويز بهکارگيري بازنشستگان متخصص با مدرک تحصيلي کارشناسي و بالاتر به صورت پاره وقت و ساعتي تا سقف يک سوم ساعات اداري کارمندان رسمي، از بازنشستگان ميتوان با رعايت شرايط تبصره 2 مذکور براي اعضاي هيأت مديره استفاده کرد.