در پرونده اجرايي «ب» به پرداخت مبلغ پانزده ميليارد ريال در حق «الف» محکوم شده و در اين راستا «الف» ملک محکوم‌عليه را به عنوان مال معرفي کرده و پس از توقيف ملک مزايده آن را درخواست کرده است؛ اما محکوم‌له مذکور «الف» در پرونده اجرايي ديگر در شعبه ديگر به استرداد عين اقلام موجود مورد معامله در نظريه کارشناسي در حق «ب» محکوم شده است و به لحاظ آن‌که عين اقلام موجود نبوده، قيمت آن توسط کارشناس ارزيابي شده و محکوم‌له اخير «ب» تهاتر ارزش اموال کارشناسي شده با بدهي ايشان در پرونده شعبه ديگر را درخواست کرده است. با توجه به اين‌که بخشي از عين اموال که مورد حکم دادگاه قرار گرفته است، توسط طلبکاران توقيف و از طريق مزايده به فروش رسيده و وجه حاصل از آن به طلبکاران پرداخت شده است و استرداد اموال ميسر نيست و از سوي ديگر اشخاص ثالث اموال محکوم‌له ‌«ب» را توقيف کرده‌اند و اين اموال از طريق مزايده به فروش رسيده است، آيا مي‌توان قيمت آن اموال را محاسبه و از محکوم‌به کسر کرد يا اين‌که محکوم‌عليه «الف» بايد قيمت تمامي اموال کارشناسي شده را پرداخت کند؟