با عنايت به قانون پولي و بانکي کشور مصوب 1351 با اصلاحات بعدي، قانون عمليات بانکي بدون ربا مصوب 1362 با اصلاحات بعدي و ماده واحده قانون تأسيس بانک‌هاي غير دولتي مصوب 1379 و با در نظر گرفتن اين‌که حسب رأي وحدت رويه شماره 794 مورخ 1379/1/21 هيأت عمومي ديوان عالي کشور، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تنظيم‌کننده نظام پولي و اعتباري کشور و ناظر بر حسن اجراي آن است و مصوبات راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانک‌ها و مؤسسات اعتباري اعم از دولتي و غير دولتي جنبه آمره دارد و با توجه به ماده 6 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 شرط مندرج در قرارداد اعطاي تسهيلات بانکي نسبت به سود مازاد بر مصوبات مذکور باطل است. آيا در خصوص روند رسيدگي به پرونده‌هاي مطروحه از سوي بانک‌ها و مؤسسات دولتي و خصوصي که طي آن دادخواست به خواسته مطالبه اصل بدهي، خسارت تأخير تأديه بر اساس شخص بانک مرکزي و خسارت روزانه جريمه ديرکرد به طرفيت اصحاب دعوي ارائه مي‌شود، هر چند بر اساس رأي وحدت رويه صدرالاشاره جريمه ديرکرد تعلق نخواهد گرفت؛ ليکن در مورد خواسته‌هاي رديف اول و دوم در پرونده‌هاي مذکور، آيا صرف استعلام از بانک‌هاي عامل براي تعيين ميزان باقي مانده بدهي کفايت مي‌کند يا بايد در هر پرونده جهت تعيين و محاسبه مانده بدهي‌ها قرار کارشناسي صادر شود؟