اولاً، با عنايت به تعريف «حوادث»، «وسيله نقليه» و «شخص ثالث» در بندهاي «پ»، «ت» و «ث» ماده يک قانون بيمه اجباري خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395 و قسمت اخير تبصره 2 ماده 2 و مواد 9، 31، 32 و 36 قانون موصوف، فرض استعلام که مربوط به مصدوميت يا فوت عابر پياده داراي تقصير است، مشمول بيمه موضوع قانون مذکور بوده و «ديه صدمات يا فوت شخص ثالث (عابر)»، حسب مورد از «محل بيمه‌نامه وسيله نقليه در صورت وجود» و «در صورت فقدان بيمه‌نامه» از محل صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني حسب مورد به مصدوم، اولياي دم يا قائم‌مقام قانوني (وراث قانوني متوفي) قابل پرداخت است و عدم مسؤوليت متصدي حمل و نقل، مانع استفاده مصدوم يا وراث متوفي از مزاياي قانوني بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395 که جنبه حمايتي از زيان‌ديدگان حوادث مزبور دارد، نخواهد بود. ثانياً، مقررات مذکور در ماده 26 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 1389، نسبت به عابر مصدوم يا وراث عابر متوفي، جنبه حمايتي دارد. در واقع، مقنن به منظور جبران زيان وارده به مصدوم يا وراث متوفي، علي‌رغم انتساب حادثه به رفتار وي، ترتيبات و تکاليف خاصي را براي پرداخت ديه از سوي شرکت بيمه يا صندوق تأمين خسارت بدني مقرر داشته است و لذا در فرض سؤال که حادثه ناشي از وسايل نقليه منتسب به رفتار عابر و به سبب تقصير وي دانسته شده است، شرکت بيمه يا صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني حسب مورد و به استناد ماده 26 ياد شده بايد خسارت بدني مربوطه را به مصدوم يا وراث متوفي پرداخت کند.