1- وفق بخش اخير ماده 230 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392، دستور دادستان مبني بر ضبط وثيقه بدون صدور اجراييه در اجراي احکام کيفري و مطابق مقررات اجراي احکام مدني اجرا مي‌شود. مطابق مواد 73، 110، 128، 137 و بند 7 ماده 138 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356، مزايده و فروش مال مورد وثيقه پس از ارزيابي آن خواهد بود و بدون ارزيابي فروش و مزايده مال ممکن نيست. 2- با لحاظ ماده‌ 537 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 و تبصره آن، اجراي دستور دادستان مبني بر اخذ وجه ‌التزام، وجه‌الکفاله و ضبط وثيقه بايد مطابق مقررات مذکور در قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356 صورت پذيرد و با توجه به مواد مرتبط در اين قانون و به‌ويژه مواد 76، 158، 160 و 161 آن و نيز مستفاد از تبصره ماده 230 قانون صدرالذکر، مسئوليت پرداخت هزينه‌هاي اجراي دستورهاي فوق‌الذکر علي‌الاصول حسب مورد بر عهده محکوم‌عليه، متهم، کفيل و وثيقه‌گذار است که تخلف وي منتهي به صدور دستور اخذ وجه التزام، وجه‌الکفاله يا ضبط وثيقه شده است و واحد اجراي احکام مربوط بايد مطابق مقررات قانون اجراي احکام مدني اين هزينه‌ها را وصول کند. بديهي است در صورت امتناع افراد يادشده (محکوم‌عليه، متهم، کفيل يا وثيقه‌گذار) قاضي اجراي احکام، بايد وفق قسمت اخير ماده 161 قانون اخيرالذکر اقدام کند و در صورت تحقق شرايط قانوني، اعمال تبصره ماده 230 قانون صدرالذکر نيز ضروري است. 3- اولاً، وفق مواد 131 و 132 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356، امکان مزايده براي دو بار وجود دارد. ثانياً، در فرضي که با انجام دوباره مزايده پلاک‌هاي ثبتي مورد وثيقه خريداري نداشته و امکان فروش آن‌ها ممکن نبوده است، از پلاک‌هاي ثبتي رفع توقيف نمي‌شود؛ زيرا فروش اين پلاک‌هاي ثبتي در راستاي اجراي دستور قطعي مبني بر ضبط وثيقه به لحاظ احراز تخلف وثيقه‌گذار، انجام مي‌شود و از شمول مقررات ماده 132 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356 خارج است و راهکاري که به نظر مي‌رسد آن است که بر اساس نظريه کارشناس در خصوص قيمت واقعي پلاک‌هاي ثبتي مورد نظر، با توجه به مبلغ و ميزان وثيقه نسبت به قيمت کل اين پلاک‌هاي ثبتي، سهم مشاعي از کل آن‌ها ضبط و در صورت وجود مازاد تا مبلغ وثيقه به تملک دولت درآورده شود و مابقي همچنان در مالکيت وثيقه‌گذار باقي بماند و مراتب نيز به اداره ثبت و اسناد و املاک اعلام شود.