حکم دادگاه در تعيين بهاي ملک در فرض عدم توافق بايد بر اساس ارزيابي کارشناس مشخص و معين باشد و دادگاه با ارجاع امر به کارشناس در جهت کشف بهاي ملک بر مبناي خواسته، حکم صادر مي‌کند. بنابراين در فرض سؤال، دادگاه علي‌الاصول نمي‌تواند بدون تعيين قيمت به پرداخت قيمت روز (اجرا) حکم صادر و تعيين آن را به زمان وصول موکول کند.