در فرض سؤال که محکوم‌به، انجام عمل معيني بوده است؛ اما محکوم‌عليه از انجام آن امتناع کرده و محکوم‌له اعمال ماده 47 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356 را درخواست مي‌کند، امتناع محکوم‌عليه از انجام عمل معين و احراز آن توسط دادرس اجراي احکام مدني، موجد حق براي محکوم‌له جهت انجام عمل توسط شخص ثالث يا دريافت هزينه انجام عمل است و از آن‌جايي که برابر ماده 47 يادشده با احراز امتناع محکوم‌عليه، محکوم‌له مخير است بر انجام عمل معين باقي بماند يا بدون انجام عمل، هزينه آن را مطالبه کند، بنابراين بعد از احراز امتناع محکوم‌عليه، رجوع وي به انجام عمل با حق محکوم‌له در تعارض است؛ لذا با عنايت به ماده 24 قانون يادشده و اصل تسريع و تداوم عمليات اجرايي شروع‌شده، عمليات اجرايي برابر ماده 47 اين قانون تا استيفاي هزينه انجام عمل ادامه خواهد يافت. بديهي است با رضايت محکوم‌‌له، انجام عمل معين توسط محکوم‌عليه بلامانع است. در اين صورت عمليات اجرايي که برابر ماده 47 يادشده شروع شده است، متوقف و از اموال محکوم‌عليه رفع توقيف به عمل خواهد آمد.