اولاً، هيأت کارشناسي موضوع ماده 5 آيين‌نامه اجرايي تبصره بند 5 ماده 3 قانون به کارگيري سلاح توسط مأموران نيروهاي مسلح در موارد ضروري مکلف است در کليه مواردي که مأمور يا مأموران مسلح در اجراي مأموريت خود اقدام به تيراندازي کرده و منجر به قتل و جرح شده باشد، با بررسي دقيق موضوع، نظر خود مبني بر «انطباق يا عدم انطباق اقدام مأمور يا مأموران در به کارگيري سلاح با مقررات مربوط» را اعلام کند و نظر هيأت که نظر کارشناسي محسوب مي‌شود، مانند ديگر نظريات کارشناسي براي قاضي لازم‌الاتباع نيست. ثانياً، تشخيص عمدي يا غير عمدي بودن جنايت، امري موضوعي است که احراز آن با توجه به ملاک‌هاي مقرر در قانون و نيز محتويات پرونده و بررسي‌ها و تحقيقات به عمل آمده با قاضي رسيدگي‌کننده است. مع‌ذلک هرگاه مأمور در عمل ارتکابي (فعلي نوعاً کشنده) عمد داشته باشد، طبيعتاً نتيجه ناشي از آن نيز عمدي است؛ اعم از اين‌که قتل باشد يا ضرب و جرح.