1- با عنايت به ماده 1 قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي مصوب 1394، محکوم‌به موضوع ماده 3 اين قانون بايد دادن مالي به ديگري باشد. بنابراين حبس و بازداشت کسي که به انجام عملي محکوم شده باشد، اعم از اين‌که انجام آن توسط شخص ديگري ممکن باشد يا خير، منصرف از ماده 3 قانون مزبور است و در اجراي ماده 47 قانون اجراي احکام مدني اين ماده مصوب 1356 و تبصره آن نمي‌توان محکوم‌عليه را بازداشت کرد. 2- چون طرح دعواي اعسار از محکوم‌به برابر قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي مصوب 1394 به منظور جلوگيري از بازداشت و يا آزادي محکوم‌عليه است و در فرض مطروحه با توجه به اين‌که حکم دادگاه ناظر به محکوميت خوانده به انجام عمل معيني است، نه پرداخت وجه نقد و محاسبه قيمت انجام عملي که محکوم‌عليه از اجراي آن امتناع دارد، در اجراي ماده 47 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356 است، لذا وصول هزينه‌هاي انجام عمل موضوع ماده 47 يادشده و وصول جريمه عدم انجام عمل موضوع تبصره آن از شمول ماده 3 قانون صدرالذکر خارج است و امکان بازداشت فرد در اجراي ماده 3 قانون يادشده، وجود ندارد و طرح دعواي اعسار يا تقسيط از جانب وي و صدور حکم بر آن، بلااثر است و مشمول بند 7 ماده 84 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 است.