درخواست توقيف مازاد مالي که در وثيقه دين يا توقيف در مقابل طلب ديگري است، وفق ماده 54 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356 يا درخواست اعمال ماده 55 اين قانون، حق محکوم‌له است و نه تکليف وي. بنابراين هرگاه جز مالي که در رهن است يا به نفع ديگري در توقيف است مال ديگري از محکوم‌عليه يافت نشود، از آن‌جا که محکوم‌به از محل اين مال قابل استيفا‌ء نيست و به تشخيص اجراي احکام به دلايلي همچون عدم رضايت توقيف‌کنندگان مقدم امکان استيفاي محکوم‌به از محل اين مال وجود نداشته باشد اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي مصوب1394 بلامانع است. شايسته ذکر است پذيرش درخواست اعمال ماده 3 يادشده در فرض سؤال فرع بر آن است که محکوم‌له از توقيف مازاد مالي که استيفاي محکوم‌به از محل آن ميسر نشده اعلام انصراف کند و در صورتي که توقيف مال با معرفي محکوم‌عليه صورت گرفته باشد با فرض درخواست اعمال ماده 3 ياد شده منعي براي رفع توقيف از مال به درخواست مشار‌اليه وجود ندارد.