با توجه به شيوع کارگاه‌هاي غير مجاز و غير بهداشتي ساخت توليد و توزيع مشروبات الکلي دست ساز و به تبع آن گسترش مصرف در بين جوانان و لزوم برخورد جدي با عاملين اين جرم و توجه به اين که در اکثر موارد در کارگاه‌هاي مزبور به غير از مشروبات خالص تقطير شده مقادير متنابهي ملات شراب (مايعات مخمر و کشمش تخمير شده و حل شده در آب) کشف مي‌گردد که حسب بررسي‌هاي انجام شده و جوابيه واصله از پزشکي قانوني و آزمايشگاه کنترل مواد غذايي آرايشي و بهداشتي از درصد الکل بالا برخوردار و مسکرآور مي‌باشد از طرف ديگر مايعات موصوف ملات شراب در عرف کارگاه‌هاي توليد کننده مورد خريد و فروش داخلي و همچنين گاهاً جهت استعمال مصرف کنندگان بيروني داد و ستد گرديده و داراي ارزش عرفي تجاري بوده و تنها قيمت آن اندکي کمتر از مشروبات تبخير و تقطير شده مي‌باشد از طرف ديگر پس از کشف توسط مراجع محترم انتظامي بنا بر دلايل متعدد امکان تقطير تبخير و جداسازي براي ضابطين محترم مقدور و به صلاح نبوده و حتي در فرض دستور مرجع محترم قضايي به نظر بيان ميزان تقريبي مشروب خالص و تفکيک شده از غير آن امري ذهني و نادرست مي‌باشد عليهذا با توجه به مراتب مذکور و عنايت به اين‌که حسب ماده 264 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 مصرف مسکر اعم از اين‌که جامد باشد يا مايع و خالص باشد يا مخلوط به گونه‌اي که آن را از حالت مسکر بودن خارج نکند موجب حد است و بنا بر استنباط قضايي حاصله از جوابيه‌هاي استفتانات انجام شده در مورخ 1391/1/31 و 1391/2/4 از آيات عظام مکارم شيرازي و موسوي اردبيلي چنانچه ملات جنبه مسکر داشته و بر آن خمر صدق کند واجد احکام شراب است به نقل از گنجينه استفتانات قضايي نرم افراز مرکز تحقيقات فقهي حقوقي قوه قضاييه قم سوال 8246 لذا مستدعي است بيان فرماييد در صورت جمع شرايط مزبور قابليت اعمال ماده 702 اصلاحي قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 بر مشروبات الکلي غير خالص تقطير و تبخير شده مکشوفه از کارگاه‌هاي مورد نظر چگونه است؟