با تذکر اين‌که، وظايف سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليکي و اموالي که در اختيار اين سازمان قرار مي‌گيرد، همان موارد مصرح در مواد 1 و 3 قانون تأسيس سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليکي مصوب 1370 و اساسنامه آن است که جزاي نقدي را شامل نمي‌شود؛ در فرض سؤال که با انجام دو نوبت مزايده، پلاک ثبتي که محکوم براي تأمين جزاي نقدي معرفي کرده است به فروش نمي‌رسد، از پلاک ثبتي رفع توقيف نمي‌شود؛ زيرا توقيف و فروش آن در راستاي اجراي حکم قطعي مبني بر پرداخت جزاي نقدي بوده است و لذا از شمول مقررات ماده 132 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356 خارج است. هم‌چنين تقسيط جزاي نقدي موضوع ماده 529 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 در فرض« فقدان مال يا عدم شناسايي آن» است و فرض استعلام که پلاک ثبتي از محکوم يافت شده است را شامل نمي‌شود. راهکاري که به نظر مي‌رسد آن است که بر اساس نظريه کارشناس در خصوص قيمت پلاک ثبتي مورد نظر، با توجه به ميان جزاي نقدي نسبت به قيمت پلاک ثبتي، حسب مورد کل ملک يا سهم مشاعي از آن تا مبلغ جزاي نقدي به تملک دولت درآورده شود.