1- مستند به مواد 11 و 22 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 تعقيب متهم و اقامه دعوا از جهت جنبه عمومي جرم بر عهده دادستان است. در واقع در کليه امور کيفري، شاکي اصلي دادستان است. بر اين اساس در فرض استعلام با مفروض اين که اشخاصي که مورد توهين قرار گرفته‌اند، از اشخاص يکي از مواد 608 يا 609 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 باشند و متهم حسب شکايت يکي از شکات محاکمه و محکوم شده باشد؛ چون طبق اصول حقوق کيفري، يک فرد براي ارتکاب يک رفتار مجرمانه دو بار يا بيش از آن تعقيب نمي‌شود، طرح شکايت مجدد از سوي ديگر افراد ذي‌نفع نسبت به همان رفتار مجرمانه، موجب به جريان افتادن مجدد تعقيب کيفري نيست؛ بنابراين به لحاظ وحدت شاکي (دادستان) و متهم، وحدت موضوع و وحدت سبب و در نتيجه حصول امر مختومه کيفري، نسبت به شکايت جديد به استناد بند «چ» ماده 13 قانون آيين دادرسي کيفري قرار موقوفي تعقيب صادر مي‌شود. بديهي است در صورت ورود خسارت، امکان مطالبه جبران آن از طريق دادگاه حقوقي براي ديگر زيان‌ديدگان ممکن خواهد بود. 2- مستفاد از تبصره ماده 230 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 تعهد وثيقه‌گذار فقط به ميزان مذکور در قرار اخذ وثيقه است؛ به نحوي که در صورت تحقق شرايط ضبط وثيقه نيز صرفاً به ميزان وجه قرار صادر شده از مال موضوع وثيقه برداشت مي‌شود. بنابراين چنانچه به هر علت از جمله افزايش قابل توجه قيمت‌ها، ارزش يکي از اموال موضوع وثيقه بيش از مبلغ قرار شود و وثيقه‌گذار بدين لحاظ درخواست رفع بازداشت از ديگر اموال خود را داشته باشد، با عنايت به ماده 508 قانون پيش‌گفته، مرجع قضايي پس از جلب نظر کارشناس و اطمينان از کفايت ارزش مالي که به عنوان وثيقه باقي مي‌ماند، از ديگر اموال بازداشت شده رفع اثر مي‌کند.