1- بين اقاله، شرط فاسخ و شرط فسخ، در صورت اعمال توسط ذي‌حق، از حيث آثار تفاوتي وجود ندارد و همگي اين‌ها موجب انحلال عقد از زمان اقاله، تحقق شرط فاسخ يا اعمال حق فسخ است و متعاقباً استرداد عين عوضين در صورت وجود و مثل يا قيمت آن‌ها در صورت تلف ضروري است. 2، 3 و 4- با توجه به حکم مقرر در ماده 454 قانون مدني مبني بر اين‌که «هرگاه مشتري مبيع را اجاره داده باشد و بيع فسخ شود اجاره باطل نمي‌شود ...» و ماده 455 همان قانون که مقرر مي‌دارد «اگر پس از عقد بيع مشتري تمام يا قسمتي از بيع را متعلق حق غير قرار دهد مثل اين که نزد کسي رهن گذارد، فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد ...» و ديگر مواد قانون مدني مانند ملاک ماده 286 و مواد 287، 363 و364 اين قانون، تصرف طرفي که در اثر عقد مالک شده است، در موضوع تمليک نافذ بوده و فسخ يا انفساخ بعدي به آن صدمه نمي‌زند؛ مگر اين‌که برخلاف آن به طور ضمني يا صريح تراضي شده باشد و يا خريدار اول صريحاً يا ضمناً براي مدت معيني حق انتقال به غير را از خود سلب کرده باشد. بنابراين در فرض پرسش که پس از انتقال بعدي مورد معامله توسط خريدار، معامله اول فسخ شده است، از آن‌جايي که اين امر موجب فسخ معامله دوم نمي شود، در خصوص استرداد مورد معامله مانند تلف مورد معامله است (تلف حکمي) و خريدار مکلف است حسب مورد مثل يا ثيمت مورد معامله را به فرشنده مسترد کند. 5- با توجه به مراتب ياد شده و با استفاده از ملاک ماده 46 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356، در فرض سؤال که مال قيمي است؛ قيمت آن با تراضي طرفين و در صورت عدم تراضي، با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس قيمت روز مبيع تعيين مي‌شود و خريدار به پرداخت آن ملزم مي‌شود