شماره نظریه : 7/99/1461 |
شماره پرونده : 99-219-1461 ک |
تاریخ نظریه : 1399/10/14 |

قانون

استعلام
با التفات به اجرايي شدن قانون کاهش مجازات‌هاي حبس تعزيري و با توجه به اين‌که تعيين مجازات برخي از جرايم مانند سرقت تعزيري و تخريب عمدي اموال يا قابل گذشت بودن آن‌ها منوط به مشخص شدن ارزش مال مسروقه يا ميزان خسارت وارد شده است و با عنايت به تغييرات فاحش نرخ تورم و به تبع آن ارزش اموال يا خسارت از زمان وقوع جرم تا دادرسي و صدور حکم يا اجراي رأي، ملاک ارزش مال مسروقه يا خسارت وارد شده، زمان‌ها وقوع جرم است يا دادرسي و يا اجراي حکم؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
ارزش مال موضوع تخريب يا سرقت حسب مورد ممکن است در اجراي صدر ماده 15 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 و بند «پ» ماده 68 همين قانون توسط شاکي (مستندات شکوائيه) يا با توافق طرفين يا جلب نظر کارشناس يا به نحو ديگري به تشخيص مقام قضايي تعيين شود. در اعمال قانون مورد بحث، معيار تعيين ارزش مال موضوع تخريب يا سرقت بر اساس قيمت آن در زمان وقوع جرم است.
خانه ماشین حساب جستجو وبلاگ مشاوره