اولاً، به موجب بند «ث» ماده 1 قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395، منظور از وسيله نقليه، «وسايل نقليه موتوري زميني و ريلي شهري و بين شهري و واگن متصل يا غير متصل به آن و يدک و کفي (تريلر) متصل به آن‌ها» است. بنابراين دوچرخه که نيروي محرک آن، نيروي وارد شده به رکاب توسط راکب است و از منظر فني «موتوري» محسوب نمي‌شود، از شمول تعريف مذکور خارج بوده و از شمول قانون صدر‌الذکر خروج موضوعي دارد. ثانياً، با توجه به صدر ماده 21 اين قانون که هدف از تشکيل صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني را «حمايت از زيان‌ديدگان حوادث ناشي از وسايل نقليه» دانسته است و با عنايت به اين‌که در اين ماده، به نحو اطلاق فقدان بيمه‌نامه از موارد پرداخت خسارت از محل اين صندوق دانسته شده است، صرف‌نظر از اين‌که راننده مسبب حادثه اهليت کيفري و شرايط تصدي وسيله نقليه را دارا بوده است يا خير و با لحاظ ماده 17 قانون يادشده، در فرض سؤال که راکب موتورسيکلت مسبب حادثه، طفل و طبعاً فاقد گواهينامه رانندگي و وسيله نقليه وي نيز فاقد بيمه‌نامه بوده است، خسارات بدني وارد شده توسط صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني پرداخت مي‌شود.